مفاجأة من الأحوال المدنية للأسر الحاضنة.. خدمة رقمية ثورية عبر أبشر

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن خدمة رقمية مبتكرة تهدف إلى دعم الأسر الحاضنة في المملكة العربية السعودية. هذه الخدمة تتيح إصدار ومعاينة وطباعة شهادة الوفاة لأفراد الأسرة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر، مما يسهل الإجراءات الرسمية ويتماشى مع الجهود الوطنية لتعزيز الخدمات الحكومية.

خدمة رقمية لتسهيل إجراءات الأسر الحاضنة

تأتي هذه الخدمة في سياق الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية، حيث تمكن الأسر الحاضنة من الوصول الفوري إلى شهادة الوفاة بعد التبليغ عن الحالة عبر المستشفيات المعتمدة. هذا التحسين يعكس التزام وزارة الداخلية بتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يوفر الوقت والجهد للمستفيدين ويقلل من الحاجة إلى زيارة المكاتب الرسمية. منصة أبشر، كواجهة رقمية رئيسية، أصبحت تشمل العديد من الخدمات الإلكترونية، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في النظم الحكومية. آلية الخدمة بسيطة، إذ يمكن للمستخدمين الدخول إلى حساباتهم في أبشر، ثم الانتقال إلى قسم خدمات الأحوال المدنية لإكمال العملية دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية. هذا النهج يدعم أهداف رؤية 2030 في تحقيق التحول الرقمي، حيث يركز على جودة الحياة وتقليل البيروقراطية، مما يعكس سعي المملكة لتقديم خدمات سريعة وفعالة.

تحسين الإجراءات الإلكترونية

يشكل هذا الإطلاق خطوة متقدمة في تعزيز الكفاءة الحكومية، حيث يجمع بين الجانب الإنساني لدعم الأسر الحاضنة والجانب التكنولوجي لاستخدام الأنظمة الحديثة. الخدمة تضمن سرعة الإنجاز وسلامة البيانات، دون الحاجة إلى تقديم أوراق إضافية أو زيارة أي فروع، مما يعزز مكانة أبشر كمنصة رائدة إقليمياً. المراقبون يؤكدون أن هذا التوجه يواكب الجهود الوطنية لتحويل جميع الخدمات الحكومية إلى نموذج رقمي متكامل، مما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري وتوجيه الجهود نحو تحسين الخدمات الأخرى. في السنوات الأخيرة، قامت الأحوال المدنية بإطلاق خدمات مشابهة مثل تجديد الهوية الوطنية عبر الإنترنت، وهذا يشكل جزءاً من سلسلة التطويرات التي تهدف إلى بناء علاقة أكثر مرونة بين المواطنين والجهات الحكومية. الخبراء يشيرون إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز الجانب الإنساني، حيث تتيح للأسر الحاضنة الحصول على حقوقهم بسرعة واحترام لظروفهم الخاصة، خاصة في حالات الطوارئ مثل الوفيات. هذا التنسيق يتوافق مع رؤية 2030، التي تركز على تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الرقمية عبر مختلف القطاعات، مما يفتح المجال لإطلاق خدمات إلكترونية أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية في المستقبل. بالإجمال، تُعتبر هذه الخطوة دليلاً على التزام المملكة بتقديم خدمات أكثر كفاءة وإنسانية، مما يعزز رضا المواطنين ويساهم في تعزيز الثقة بالمنصات الحكومية الرقمية.