كشف البحري والشركة العالمية للصناعات البحرية عن أول سفينة تجارية سعودية الصنع تجسد الابتكار المحلي!

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، الرائدة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، عن توقيع أول عقد لشراء ستة ناقلات جديدة للبضائع السائبة الجافة من الشركة العالمية للصناعات البحرية. يمثل هذا الإعلان خطوة حاسمة نحو تطوير صناعة السفن في السعودية، حيث يدعم الجهود الوطنية لإنشاء منظومة بحرية متكاملة ومتقدمة، تتوافق مع أهداف رؤية 2030 ومبادرة Saudi Inc لتعزيز التكامل بين الشركات السعودية الكبرى وتوطين سلاسل الإمداد. ستوفر هذه الناقلات إمكانيات جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى أسواق تجارية استراتيجية، مما يعزز من قيمة الشركة لعملائها ومساهميها.

البحري تطور قطاع النقل البحري

في هذا السياق، تعكس هذه الاتفاقية التزام “البحري” بتعزيز الصناعة البحرية في المملكة العربية السعودية من خلال بناء الناقلات الجديدة في حوض بناء سفن حديث في رأس الخير، الذي يُعد أحدث المنشآت البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أكد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس أحمد بن علي السبيعي، أن هذا التعاون يمثل محطة استراتيجية في مسيرة الشركة، حيث يساهم في تحديث أسطولها وإنشاء أسس لصناعة بحرية وطنية مستدامة تعمل على المنافسة عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، ستمكن الناقلات الجديدة من نوع “ألتراماكس” من تحقيق مستويات عالية من المرونة، مما يسمح بالوصول إلى موانئ ذات بنية تحتية محدودة ويفتح أبواباً للتوسع في أسواق متخصصة وطرق تجارة ناشئة. هذا النهج يقلل من التعرض لتقلبات السوق ويحسن القدرة التنافسية، مستجيباً للتغييرات السريعة في صناعة النقل البحري. كما أن هذا الإنجاز يدعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وتعزيز الاستثمارات في القطاع، مما يساهم في بناء سلسلة توريد قوية تعزز مكانة المملكة في التجارة العالمية.

تعزيز الصناعات البحرية في السعودية

يُعد هذا المشروع بداية لبرنامج وطني واسع النطاق لصناعة السفن، حيث يركز على تطوير البنية التحتية البحرية لتكون قادرة على المنافسة دولياً، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والتشغيلية. من خلال هذه الشراكة، تسعى “البحري” إلى تقديم خدمات متطورة تجمع بين الابتكار والكفاءة، مما يدعم أهداف رؤية 2030 في تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي. كما أن الناقلات الجديدة ستساهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويشجع على التصنيع المحلي. هذا التحول الاستراتيجي يعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات العالمية في مجال الشحن، مثل تقلبات الأسعار والتغيرات في الطلب العالمي، ويساهم في بناء اقتصاد أكثر مقاومة وابتكاراً. باختصار، يمثل هذا الإعلان خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية مستقبلية لقطاع النقل البحري في السعودية، حيث يجمع بين الابتكار التكنولوجي والتزامات الاستدامة لخلق قيمة طويلة الأمد لجميع الأطراف المعنية.