رغم الدعم السعودي.. أزمة كهرباء عدن: نقص الوقود يعزز الانقطاعات المتزايدة

مواطنون في عدن يعبرون عن استيائهم من تدهور خدمة الكهرباء رغم الدعم المالي السعودي البالغ ملياراً و380 مليون ريال، الذي كان من المفترض أن يساهم في شراء المشتقات النفطية لتشغيل محطات التوليد. ومع ذلك، تستمر المشكلات في تزويد الطاقة، حيث يعاني سكان العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية من انقطاعات طويلة تصل إلى تسع ساعات يومياً، مما يفاقم معاناتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. هذه الأزمة لم تقتصر على التأثير اليومي، بل دفعت رئيس الوزراء السابق إلى تقديم استقالته في مايو الماضي، وسط فشل الجهود الرسمية في تحسين الوضع.

أزمة الكهرباء في عدن وتأثير الدعم السعودي

في الفترة الأخيرة، أكد العديد من المواطنين في عدن عدم تحسن الوضع الكهربائي على الإطلاق، رغم مرور خمسة أشهر كاملة منذ تعيين رئيس الوزراء الحالي. يُذكر أن الدعم المالي السعودي، الذي أعلن عنه رسمياً في سبتمبر الماضي، كان مخصصاً لتأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، لكن النتيجة كانت عكسية، حيث لم تشهد المناطق إلا زيادة في ساعات الإنقطاع. مثلاً، أشار أحد مهندسي محطة الحسوة الحرارية إلى إمكانية استخدام المازوت، وهو وقود رخيص وصعب السرقة، لإنتاج 25 ميجاوات إضافية، مما يقلل من الانقطاعات. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لتنفيذ ذلك، رغم توفر التمويل.

مشكلة الطاقة في المحافظات الجنوبية

تعزز هذه الأزمة الشعور بالإحباط بين السكان، الذين يتساءلون عن مصير المبالغ المخصصة، خاصة بعد وصول شحنة ديزل بقيمة 8248 طن إلى ميناء الزيت في سبتمبر. وفقاً لروايات بعض الأهالي، لم يترجم ذلك إلى تحسن ملموس، إذ بقيت الشبكة الكهربائية تعاني من انقطاعات متزايدة. يُعتبر هذا الوضع كارثياً في منطقة مثل عدن، حيث يزيد الحر الشديد من معاناة الناس، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة. من جانب آخر، يرى خبراء أن الحكومة يمكنها حل هذه المشكلة من خلال توجيه جزء من الدعم لشراء شحنات إسعافية من المشتقات النفطية، سواء الديزل أو المازوت، لتشغيل المحطات بكفاءة أكبر.

وفي السياق ذاته، يبرز السؤال عن سبب تأخر الإجراءات الرسمية، خاصة أن الدعم السعودي يمكن أن يضمن دفع التزامات الحكومة تجاه تجار الوقود. بقاء الحال على ما هو عليه يعني استمرار تعطيل الحياة اليومية، حيث يعتمد الناس على الكهرباء لأبسط الاحتياجات مثل التبريد والإضاءة. كما أن هذا الوضع يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، حيث تتفاقم المشكلات في القطاعات الخدمية والصناعية. على سبيل المثال، أدى العجز في الطاقة إلى زيادة الاعتماد على مولدات الكهرباء الخاصة، مما يثقل كاهل الأسر مالياً في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

من الواضح أن الحل يتطلب خطوات فورية، بما في ذلك إعادة ترتيب الأولويات لضمان وصول الدعم المالي إلى الأماكن الصحيحة. فبدلاً من الاكتفاء بالإعلانات، يجب على الجهات المسؤولة تنفيذ برامج عملية لتعزيز القدرات التوليدية، مثل تطوير محطات جديدة أو تحسين الشبكات الحالية. هذا النهج لن يحل مشكلة الطاقة فحسب، بل سيعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين. في نهاية المطاف، يظل الأمل معلقاً على اتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء هذه الأزمة، التي أصبحت رمزاً للتحديات اليومية في المحافظات الجنوبية. ومع استمرار الإهمال، يخشى السكان تفاقم الوضع في الشهور القادمة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أكبر.