في سعي المملكة العربية السعودية لتحسين بيئة العمل وتكييفها مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، أطلقت وزارة الموارد البشرية مبادرة شاملة عبر منصة “قوى”، التي تستهدف تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة بدءًا من 18 سبتمبر 2025. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل انتقال العمالة بشكل قانوني ومنظم، مما يضمن التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز استقرار سوق العمل بشكل عام.
مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة
تعمل هذه المبادرة على معالجة حالات العمالة التي تم تسجيلها كمتغيبة عن العمل، من خلال تقديم فرصة للانتقال إلى منشآت أخرى بحاجة إلى كوادر مهنية. هذا الإجراء يأتي كرد فعل لاحتياجات سوق العمل، حيث يساهم في الحفاظ على العلاقات التعاقدية بشكل عادل ويجعل البيئة المهنية في السعودية أكثر مرونة واقتصادية. من خلال هذا النهج، تتمكن المملكة من الحفاظ على الكفاءات المهنية وتجنب فقدان الخبرات، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تنظيم حالات العمالة غير المنتظمة
ترمي هذه المبادرة إلى تحقيق أهداف استراتيجية متنوعة، مثل تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة وتقديم مسارات قانونية آمنة، بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف دون إضرار بأي منها. كما تعزز الامتثال للأنظمة المهنية وتجعل سوق العمل أكثر جاذبية للمستثمرين والعمالة الماهرة، مساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030. الفئات المستهدفة تشمل العمالة التي انقطعت عن العمل بعد 60 يومًا من فترة السماح، أو تلك التي انتهت عقودها وتحولت إلى حالة متغيبة، بالإضافة إلى العمالة ذات البلاغات السابقة. هذا التنوع يعكس شمولية المبادرة في معالجة التحديات الواقعية.
أما بالنسبة للشروط، فإنها تشمل التزام صاحب العمل الجديد بسداد أي رسوم متأخرة للعمل، بالإضافة إلى شرط أن يكون العامل قد أمضى ما لا يقل عن 12 شهرًا متصلة في المملكة قبل الانقطاع. هذه الضوابط تضمن منع التنقل العشوائي وتعزيز الاستقرار، مما يساهم في الحد من النزاعات العمالية وتخفيف الأعباء القانونية.
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تمثل المبادرة خطوة حاسمة نحو دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاحتفاظ بالكفاءات وتعزيز الإنتاجية. في الرؤية المستقبلية، فإنها تشكل جزءًا من سلسلة البرامج التي تهدف إلى بناء سوق عمل أكثر انفتاحًا وشفافية، مما يعزز المنافسة العالمية ويساهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. بهذه الطريقة، تضمن المملكة بيئة عمل مستدامة ومبتكرة، تعكس التزامها بتطوير مجتمع أكثر كفاءة واقتصادية.
تعليقات