كشف مشروع “البنية التحتية” كارثة مرورية.. مخالفة قاتلة تؤدي لارتفاع حوادث الطرق في مواقع العمل!

في شهر سبتمبر 2025، قام مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض بتنفيذ حملة رقابية شاملة هدفت إلى ضمان جودة وأمان المشاريع التنموية في العاصمة ومحافظاتها. هذه الجهود شملت مراقبة صارمة لمئات المواقع، مع التركيز على الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة العامة، مما يعكس التزام المركز بتعزيز التنمية المستدامة.

مركز مشاريع البنية التحتية يتعزز جهوده الرقابية

خلال تلك الفترة، نفذ المركز أكثر من 34 ألف جولة رقابية على مختلف مواقع المشاريع، بالإضافة إلى تلقي أكثر من 17 ألف بلاغ من المواطنين والمقيمين حول ملاحظات أو مخالفات محتملة. هذا الزخم يبرز الوعي المتزايد لدى المجتمع نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة اليومية. نتيجة لهذه الجولات، تم رصد أكثر من 4600 مخالفة متنوعة، تشمل عدم نظافة مواقع العمل، نقص الإضاءات التحذيرية في التحويلات المرورية، تجاهل وضع الشعارات التعريفية للجهات المعنية، عدم تجديد التراخيص، وأعمال تشوين خارج المناطق المرخصة. هذه المخالفات تؤثر سلبًا على البيئة الحضرية والسلامة العامة، مما يتطلب جهودًا مستمرة لتعديل السلوكيات وتعزيز الامتثال.

في السياق نفسه، يؤكد المركز أن هذه الرقابة ليست مجرد إجراء وقائي، بل تشكل جزءًا من استراتيجية أوسع لرفع كفاءة الإنفاق ومنع الهدر في مشاريع البنية التحتية. من خلال بناء منظومة متكاملة للمتابعة، يتم ضمان التوازن بين سرعة الإنجاز وارتفاع الجودة، مع التركيز على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. هذا النهج يساهم في خلق بيئة حضرية منظمة، حيث يتم تشجيع الشركات والمقاولين على الالتزام بالمعايير الفنية والنظامية، مما يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر البيئية والأمنية.

مراقبة المشاريع التنموية لتعزيز الاستدامة

يأتي هذا التركيز على الرقابة ضمن جهود شاملة لتحسين المشهد الحضري في الرياض ومحافظاتها، حيث تسعى الجهات المسؤولة إلى تعزيز جودة الخدمات ودعم التنمية المستدامة. على سبيل المثال، تم رصد حالات متعددة لعدم وضع الإضاءات المناسبة، والتي قد تزيد من مخاطر الحوادث المرورية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالبيئة مثل تراكم النفايات أو التشوين غير المصرح به. هذه القضايا تجسد التحديات اليومية التي تواجه فرق الرقابة، لكنها أيضًا فرصة لتعزيز ثقافة الالتزام بين المقاولين. من جانب آخر، يلعب استقبال الملاحظات من المجتمع دورًا حيويًا في هذه العملية، حيث يعبر عن ثقة المواطنين في آليات الرقابة ويساهم في حماية الموارد والممتلكات.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي هذا النهج إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات المنفذة، مما يعزز الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية. في النهاية، تسعى هذه الجهود إلى ضمان أن مشاريع البنية التحتية تتوافق مع الخطط التنموية الطموحة، مع التركيز على السلامة والبيئة لتحقيق تأثير إيجابي على المدى الطويل. من خلال مواصلة هذه الحملات، يصبح مركز مشاريع البنية التحتية ركيزة أساسية في تطوير العمراني، مما يعكس التزام المملكة ببناء مستقبل مستدام يتواكب مع التطلعات العالمية. هذه الاستراتيجية ليس فقط تحسن جودة الحياة للسكان، بل تكرس أيضًا مبادئ الشفافية والكفاءة في كل مشروع.