هيئة السوق المالية السعودية تعزز من جاذبيتها العالمية من خلال استطلاع آراء المشاركين في السوق حول إمكانية فتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين. هذا الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار المباشر، حيث تهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية وتعزيز السيولة في السوق. يتضمن المشروع تعديلات تنظيمية تهدف إلى جعل السوق أكثر انفتاحًا، مع الاستمرار في نهج تدريجي بدأ من خلال إجراءات سابقة، لتحويلها إلى مركز مالي عالمي يدعم الاقتصاد المحلي.
فتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب
يُعد هذا الاتجاه تطورًا كبيرًا في سياسات السوق المالية، حيث يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالوصول المباشر إلى الأسهم المدرجة، دون الحاجة إلى الالتزام بمتطلبات التأهيل السابقة أو الاعتماد على اتفاقيات المبادلة. هذا التغيير يتماشى مع جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويعها، مما يعزز من تدفقات الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم السيولة في السوق الرئيسية. بحسب البيان الرسمي، فإن هذه الخطوات ستعزز من تحرير السوق بشكل تدريجي، مع التركيز على جذب المزيد من الرؤوس الأموال لدعم النمو الاقتصادي. في السنوات الأخيرة، شهدت السوق تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت ملكية المستثمرين الدوليين أكثر من 528 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 72 مليار ريال في نهاية عام 2015، مما يشير إلى نمو بنسبة 471%. هذا الارتفاع يعكس الثقة المتزايدة في السوق السعودية، خاصة مع تسهيلات مثل فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب من دول مجلس التعاون الخليجي.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع خبراء السوق أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تحول جذري، حيث يُقترب من رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100%، مقارنة بالحد الراهن البالغ 49%. تقديرات من مؤسسات مالية دولية، مثل بنك جيه بي مورغان، تشير إلى أن هذا التغيير قد يجذب تدفقات استثمارية تصل إلى 10.6 مليار دولار. حاليًا، يمتلك الأجانب حصصًا في معظم الشركات المدرجة، حيث تجاوزت ملكياتهم 10% في 33 شركة من بين 368 مدرجة، بما في ذلك شركات استراتيجية مثل بوبا العربية وبترو رابغ. هذا التحول لن يلغي فقط مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل، بل سيفتح الباب لمستثمرين جدد، مما يعزز من تنافسية السوق ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات العالمية.
تحرير الاستثمارات في السعودية
يعكس تحرير الاستثمارات في السعودية جهدًا مستمرًا لإصلاح السياسات التنظيمية، حيث أدت الخطوات السابقة، مثل تسهيل فتح الحسابات في يوليو الماضي، إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب. هذا التحرير يهدف إلى تعزيز الثقة بالسوق من خلال إزالة العوائق، مما يسمح للمستثمرين بالوصول المباشر إلى الأصول المالية دون الاعتماد على وسائل غير مباشرة. في السياق ذاته، تشمل التغييرات المقترحة إلغاء اتفاقيات المبادلة، التي كانت تمنح المنافع الاقتصادية فقط دون الملكية المباشرة، ليحل محلها استثمار مباشر يعزز من السيولة والنمو. مع هذه الإصلاحات، من المتوقع أن تشهد السوق تدفقات كبيرة، حيث تجاوزت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية 412 مليار ريال في الربع الثاني، مما يؤكد على الفرص الواعدة في قطاعات متنوعة. هذا النهج ليس فقط يعزز من دور السعودية كمركز مالي إقليمي، بل يدعم أيضًا التنويع الاقتصادي من خلال جذب استثمارات استراتيجية تستهدف الشركات ذات الأداء القوي، مما يعزز من الاستدامة والابتكار في السوق المالية. بشكل عام، يمثل هذا التحرير خطوة حاسمة نحو بناء سوق أكثر ديناميكية وجاذبية للمستثمرين العالميين، مما يعزز من موقع السعودية في الخريطة المالية الدولية.
تعليقات