في السياق الاقتصادي المتطور للمملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة المالية بيانها التمهيدي الذي يرسم معالم الميزانية العامة للعام المالي 2026. هذا البيان يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار المالي وسط تحديات عالمية متنوعة. من المتوقع أن يشهد العام 2026 ارتفاعًا في النفقات العامة إلى حوالي 1,313 مليار ريال، في حين يُقدر إجمالي الإيرادات بما يقرب من 1,147 مليار ريال، مما يؤدي إلى عجز يمثل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه التوقعات تأتي في ظل جهود مستمرة لتطوير القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الإنفاق والدخل.
الميزانية العامة لعام 2026
يعتمد البيان التمهيدي للميزانية العامة على تقديرات دقيقة للأداء الاقتصادي، حيث يبرز الأثر الإيجابي للأنشطة غير النفطية في دعم الإيرادات. من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 1,147 مليار ريال في عام 2026، مع توقع ارتفاع إلى حوالي 1,294 مليار ريال بحلول عام 2028. أما بالنسبة للنفقات، فهي مرتقبة عند 1,313 مليار ريال في عام 2026، ومن المحتمل أن ترتفع إلى نحو 1,419 مليار ريال في عام 2028. هذه الرؤية الاستراتيجية تعكس السياسات الحكومية الداعمة للاقتصاد، مثل تنفيذ مبادرات تهدف إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، مما يساهم في تعزيز الإيرادات المستدامة. كما أن هذا النهج يركز على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، لضمان نمو شامل يعكس رؤية المملكة 2030.
التنبؤات الاقتصادية
بالإضافة إلى التفاصيل المالية، يتناول البيان توقعات اقتصادية واضحة للفترات القادمة، مع التركيز على نهاية عام 2025 كنقطة انتقالية. هناك توقع بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا يصل إلى 4.4%، مدعومًا بشكل كبير بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يصل إلى 5.0%. هذا النمو يعزى إلى زيادة الطلب المحلي وزيادة فرص التوظيف، مما أدى إلى خفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 6.8% في الربع الثاني من عام 2025. هذه التحسنات تشير إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية في تحفيز النشاط الإنتاجي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. في المدى المتوسط، من المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية، حيث تساهم في تعزيز الاستدامة المالية ودعم التنويع الاقتصادي. على سبيل المثال، ستشمل الخطط المستقبلية استثمارات في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي. كما أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من الإيرادات غير التقليدية. بالتالي، يمثل هذا البيان خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات العالمية المستقبلية، مع الحفاظ على التوازن بين النمو والاستدامة.
تعليقات