نائب الرئيس يرفض الاستمرار في المفاوضات بينما يفشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إنهاء الإغلاق الحكومي.

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي، الذي بدأ منذ ساعات قليلة، مما يعكس التوتر السياسي المتزايد في واشنطن. أصرت الأغلبية الديمقراطية على تمويل برامج الرعاية الصحية، وهو مطلب رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والحزب الجمهوري، مما أدى إلى تعثر المفاوضات واستمرار الإغلاق.

الإغلاق الحكومي يتفاقم في الولايات المتحدة

مع فشل التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس، دخلت الولايات المتحدة في حالة من عدم اليقين، حيث يواجه نحو 750 ألف موظف فيدرالي إجازة قسرية، وقد يتعرض بعضهم للفصل النهائي. تعهد ترمب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الديمقراطيين، بينما يتوقع خبراء أن يؤدي الإغلاق إلى تباطؤ شديد في قطاعات مثل التعليم والبيئة، مما قد يسبب تداعيات اقتصادية واسعة. رئيس مجلس النواب مايك جونسون اتهم الديمقراطيين بالمسؤولية عن هذا الجمود، قائلاً إنه يأمل في عودتهم إلى رشدهم. هذا الإغلاق هو الثالث خلال رئاسة ترمب، ويعكس عمق الانقسام حول أولويات الميزانية، حيث أصبحت المواقف المتشددة هي السائدة بدلاً من الحلول الوسطى. الديمقراطيون، الذين كانوا تقليدياً يفضلون الحفاظ على عمل الحكومة، يخوضون هذه المعركة الآن تحت ضغط قواعدهم الشعبية لمواجهة أجندة ترمب في ولايته الثانية.

التصدع السياسي يعيق الحلول

بالمقابل، يرفض الجمهوريون أي مفاوضات قبل إعادة فتح الحكومة، مشجعين ترمب على الابتعاد عن طاولة الحوار. نائب الرئيس جي دي فانس أكد أن الحزب مستعد لمناقشة مسائل الرعاية الصحية، لكنه شدد على أن ذلك لن يحدث إلا بعد انتهاء الإغلاق، مستبعداً استمراره لفترات طويلة. كما أصدر مكتب الإدارة والميزانية تعليمات للوكالات الفيدرالية للتحضير لإجازات جماعية أو حتى فصل موظفين، ضمن جهود إدارية أوسع لتقليص حجم الحكومة وتعزيز كفاءتها. هذا التصدع يبرز كيف أصبحت السياسة الأمريكية تكافئ التصلب بدلاً من التنازلات، مع تأثيرات محتملة على الخدمات العامة والاقتصاد. في السياق نفسه، يستمر الجدل حول قضايا المهاجرين غير الشرعيين، حيث يبدو أن أجندة ترمب ستتقدم رغم الإغلاق، مما يفاقم الضغوط على القطاعات الأساسية. هذا الوضع يذكر بأزمات سابقة، لكنه يعكس زيادة في التشدد السياسي، حيث يرى الديمقراطيون في هذا التحدي فرصة لفرض مطالبهم، بينما يرى الجمهوريون ضرورة الثبات على مواقفهم. بشكل عام، يمكن أن يؤدي هذا الإغلاق إلى تأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو، مما يدفع الجميع نحو البحث عن حل سريع لتجنب كارثة أكبر.