منح مهلة 90 يوماً لتقديم طلبات التسجيل العيني في منطقة الرياض لضمان تنظيم العقارات بشكل أفضل.

أعلنت الهيئة العامة للعقار منح مهلة مدتها 90 يومًا، بدءًا من اليوم، لملاك العقارات في مناطق محددة بالرياض، لإكمال عملية التسجيل العيني الأول. هذا الإعلان يشمل 55 منطقة عقارية في الرياض، ويغطي أحياء متنوعة مثل الفلاح والتعاون والوادي والأزدهار، بالإضافة إلى مناطق أخرى في محافظات الدرعية والمزاحمية، وعدد من المخططات الزراعية في حريملاء ومرات. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الملاك على المبادرة بتقديم طلبات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري، لضمان حفظ حقوقهم وحماية التعاملات العقارية.

مهلة تسجيل العقارات في الرياض

في هذه المهلة، يُطلب من ملاك العقارات في الأحياء المحددة، مثل الغدير والنفل والمروج وغيرها، الاستعانة بتقنيات حديثة تعتمد على بيانات جيومكانية دقيقة لإتمام التسجيل. يشمل ذلك توفير صك ملكية إلكتروني كشرط أساسي، مع خيار تقديم طلب ورقي لمن لم يتمكنوا من ذلك سابقًا، من خلال المنصة الإلكترونية. هذا الإجراء يساعد في تعزيز المنظومة العقارية ويضمن توثيق الملكيات بشكل فعال، حيث تغطي المهلة مناطق واسعة مثل ضواحي شرق الرياض ومخططات شمالها، بالإضافة إلى أحياء في محافظة الدرعية مثل ظهرة العودة والعاصمة. كما تشمل المزاحمية أحياء مثل وسيلة وغرناطة، مما يعكس التزام الهيئة بتحقيق أهدافها الإستراتيجية في القطاع.

فترة التسجيل العقاري

يُؤكد على أهمية هذه الفترة، حيث يتم الإعلان عن المناطق المستهدفة مسبقًا عبر المنصات الرسمية للسجل العقاري، ليتمكن الملاك من تفادي أي تأخير. بعد إكمال التسجيل، يصدر رقم عقاري وصك ملكية يحتوي على تفاصيل دقيقة للموقع الجغرافي، مما يساهم في تطوير القطاع العقاري واستدامته. على سبيل المثال، في مدينة الرياض، تشمل المناطق حي الملك سلمان وجامعة الملك سعود، بينما في الدرعية، يغطي ذلك حي القريوة والسرحية. كذلك، في المزاحمية، تكون الأحياء مثل الياسمين والورود ضمن النطاق. هذا النهج يعزز من مرونة التعاملات ويحمي الحقوق، خاصة لأولئك الذين لم يستوفوا الشروط السابقة.

في الختام، يدعو الإعلان ملاك العقارات في كل هذه المناطق إلى الالتزام بالمهلة الممنوحة، سواء من خلال تسجيل عقاراتهم مباشرة أو تقديم طلبات التقدم الورقي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة. هذا يتيح الوصول إلى دعم فني من خلال الرقم الموحد أو التطبيق الرسمي، مما يضمن تسهيل الإجراءات وتعزيز الاستقرار العقاري. بالفعل، يبرز هذا الإعلان دور الهيئة في تعزيز الشفافية والدقة في تسجيل العقارات، مع تغطية مناطق إضافية مثل مخطط لدن والمنصورة، ليغطي أكبر عدد ممكن من الملاك. هكذا، يساهم هذا الإجراء في بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تطوير الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. بشكل عام، يمثل هذا التحرك خطوة هامة نحو تحسين الإدارة العقارية في المملكة، مع التركيز على المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.