صدرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025، بيانها التمهيدي للميزانية العامة للعام المالي 2026. هذا البيان يعكس التزام الحكومة برؤية 2030، حيث يركز على سياسات مالية توسعية تهدف إلى دعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستمرار في تعزيز التنمية الوطنية وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاع النفطي. يتضمن البيان توقعات مالية تشير إلى ارتفاع النفقات إلى حوالي 1,313 مليار ريال، في حين يُقدر الإيرادات بنحو 1,147 مليار ريال، مما يؤدي إلى عجز يبلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه السياسة تعكس جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الإنفاق على مشاريع تنموية حيوية، مثل تحسين البنية التحتية ودعم القطاع الخاص، لتحقيق نمو مستدام.
ميزانية السعودية 2026: خطط الإصلاح الاقتصادي
منذ انطلاق رؤية 2030، شهد الاقتصاد السعودي إصلاحات هيكلية أدت إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مما انعكس على نمو الناتج المحلي الحقيقي المتوقع بـ4.6% في عام 2026، مدعومًا بالأنشطة غير النفطية. تشير التوقعات إلى أن هذا النمو سيستمر في الارتفاع، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1,294 مليار ريال بحلول عام 2028، مقابل نفقات تقدر بـ1,419 مليار ريال. هذه التوازنات المالية تسمح للحكومة بالاستمرار في سياسات الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مما يعزز الاستثمارات في قطاعات مثل التعليم والصحة والتنمية المجتمعية. كما أن البيان يؤكد على أهمية الحفاظ على الاستدامة المالية، مع التركيز على تقليل العجز تدريجيًا في السنوات المقبلة، مستفيدًا من الاحتياطيات المالية القوية والدين العام المنخفض نسبيًا مقارنة بالاقتصادات العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يبرز البيان توقعات المؤشرات الاقتصادية لعام 2025، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5%. هذا النمو يأتي مع تقليل معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من 2025، نتيجة زيادة فرص التوظيف وزيادة الطلب المحلي. أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن هذه الميزانية تهدف إلى تعزيز قوة المركز المالي للمملكة وضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال الالتزام بالأولويات التنموية. ومع التحديات العالمية مثل التوترات الجيوسياسية، تبرز أهمية توجيه السياسات المالية بشكل استباقي لمواجهة أي صدمات، مع دعم المشاريع التنموية وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية المستدامة.
توقعات الإيرادات والإنفاق في السعودية
يأتي هذا البيان التمهيدي ضمن جهود الحكومة السنوية لتعزيز الشفافية المالية، حيث يمثل الإصدار الثامن على التوالي. يتوقع أن يستمر العجز المالي على المدى المتوسط، لكنه سيكون أقل من مستويات عام 2026، بفضل السياسات التوسعية التحويلية التي تركز على تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي من المشاريع المختلفة. على سبيل المثال، ستساهم الإصلاحات في زيادة الإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب والاستثمارات، مما يدعم الاستدامة المالية. في الوقت نفسه، تظل الحكومة ملتزمة بكفاءة الإنفاق، مضمنة تخصيص الموارد للمناطق ذات التأثير الأكبر، مثل دعم الشباب والابتكار التقني. هذه الخطوات تعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية، حيث تجمع بين الاستثمار في البنية التحتية والحد من التأثيرات الخارجية، مما يضمن نموًا شاملاً يعزز الرخاء الوطني. بالنظر إلى الجوانب الإيجابية، من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تطورات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والسياحة، مساهمة في تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2030. بشكل عام، يؤكد البيان على أن السياسات المالية السعودية مصممة لتكون مرنة وفعالة، مما يجعلها نموذجًا للدول الناشئة في إدارة الموارد والتصدي للتحديات العالمية.
تعليقات