عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض أوضاع الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد الوطني. التقرير المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط أبرز التقديرات الدولية للتجارة العالمية في 2025، بالإضافة إلى أداء المؤشرات الاقتصادية الكبرى واستمرار التحديات الخارجية. وقد أكد التقرير على مرونة اقتصاد المملكة وتنوعه، مما ساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، وأدى إلى ارتفاع حصة الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص.
اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية
استهل الاجتماع بمناقشة التقرير الربعي من مكتب الإدارة الإستراتيجية، الذي ركز على أداء برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية. شمل التقرير إنجازات الخطط الوطنية ومبادرات الرؤية، إلى جانب تحديث مؤشرات الأداء والجهود المستقبلية، مع التركيز على التقدم في محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. كما تناول العرض من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حول نتائج الأداء للربع الثاني، بما في ذلك دعم الوزارات لتحقيق الأهداف، ونتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، اطلع المجلس على تقدم قطاع “الحلال” من خلال عرض مشترك من المركز السعودي لحلال وشركة تطوير منتجات الحلال، حيث غطى حجم القطاع، الإنجازات، سبل التطوير، والتحديات المقترحة لها حلول. بحث المجلس أيضًا تقارير أخرى مثل تلك المتعلقة بالتخصيص، جودة الحياة، والمحتوى الرقمي، بالإضافة إلى مواضيع إجرائية مثل قواعد تمكين ذوي الإعاقة في مجلس التعاون الخليجي، ومشاريع تتعلق بالبراءات والأصناف النباتية.
جلسة التنمية الاقتصادية
واصل المجلس مناقشة التقارير الاقتصادية المتعددة، بما في ذلك نتائج التقرير السنوي لبرنامج حساب المواطن، والملخص التنفيذي للحسابات القومية والتجارة الخارجية، إلى جانب الرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة. هذه التقارير قدمت نظرة شاملة على الأداء الاقتصادي، مما ساهم في اتخاذ قرارات وتوصيات مناسبة لتعزيز الاستدامة. في ختام الاجتماع، أبرز المجلس الجهود المبذولة لتعزيز التنوع الاقتصادي ودعم البرامج الوطنية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التحديات العالمية والفرص المحلية. كما تم النظر في آليات تعزيز القطاعات الاستراتيجية، مثل التطوير الصناعي والابتكار، لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام. هذا الاجتماع يعكس التزام المملكة بتعزيز أدائها الاقتصادي عبر استراتيجيات مدروسة، مع الاستفادة من التقارير الدورية لتحسين السياسات المستقبلية. بالإجمال، يبرز الاجتماع دور المجلس في دفع عجلة التنمية، حيث تغطي المناقشات جوانب واسعة من الأداء الاقتصادي إلى البرامج الاجتماعية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق الرؤية المستقبلية. يتضح من خلال ذلك الالتزام ببناء اقتصاد قوي ومتنوع، يدعم الأهداف الوطنية على المدى الطويل، مع الاستمرار في مراقبة المؤشرات الرئيسية لضمان التقدم الشامل. هذه الجلسات تعزز التنسيق بين الجهات المعنية، مما يساهم في تعزيز الإنجازات ووضع خطط للتطوير المستدام في مختلف القطاعات.
تعليقات