مفاوضات سد النهضة في مصر تواجه طريقًا مسدودًا وسط توتر متزايد.

اتهم الوزير المصري للخارجية بدر عبد العاطي إثيوبيا بمخالفة القانون الدولي بشكل واضح ومباشر، مشيراً إلى أن المفاوضات حول سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود. وفقاً لتصريحاته، أدى عدم التنسيق مع إثيوبيا إلى فيضانات كارثية في السودان، كما حذر من عواقب الجفاف المستمر الذي قد يفاقم المشكلة. في هذا السياق، أكد عبد العاطي أن مصر تؤكد على أهمية الحلول السلمية، لكن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً دولياً لضمان توزيع مياه النيل بشكل عادل.

سد النهضة وتحدياته

في الجزء المتعلق بسد النهضة، يستمر التوتر بين مصر وإثيوبيا، حيث يرى الجانب المصري أن عدم احترام اتفاقيات استخدام مياه النيل يهدد الأمن المائي للمنطقة بأكملها. هذا الأمر لم يقتصر على التحديات الاقتصادية، بل أثر على الاستقرار الاجتماعي في دول المنبع، كما في حالة السودان، حيث أدى التشغيل غير المتوازن للسد إلى كارثة بيئية. كما شدد الوزير على ضرورة العودة إلى طاولة التفاوض لتجنب تصعيد قد يؤثر على ملايين السكان في مصر، الذين يعتمدون على نهر النيل كمصدر حياة أساسي.

من جانب آخر، تحركت مصر بشأن الوضع في غزة، حيث جددت التأكيد على ضرورة وقف فوري للأعمال العدائية ووقف الإبادة، مع الحرص على حماية المدنيين وضمان سلامتهم. أبرز عبد العاطي أن النقاشات الحالية تتركز على ترتيبات انتقالية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مع التأكيد على أن إدارة غزة ستكون مسؤولية الفلسطينيين دون أي تدخل خارجي مباشر. هذا النهج يهدف إلى تعزيز الاستقلالية وتجنب أي صراعات داخلية قد تعيق عملية السلام.

النزاعات الإقليمية

بالنسبة لمصير حركة حماس، أكد الوزير أن القرار يعود للفلسطينيين أنفسهم، مع التركيز على تشكيل لجنة انتقالية لإدارة غزة دون مشاركة الحركة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار. وفي هذا السياق، سيكون دور القاهرة داعماً لللجنة ثم للسلطة الفلسطينية، مع الاستفادة من العناصر الإيجابية في خطة الرئيس الأمريكي السابق، مثل توحيد الضفة الغربية وغزة، لتعزيز فرص السلام ومنع أي تهديدات مستقبلية. كما شدد على رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين، مع التأكيد على أن معبر رفح سيظل مفتوحاً للمساعدات الإنسانية فقط.

أما بخصوص خطة إنهاء الحرب في غزة، فقد قدمت الإدارة الأمريكية خطة مفصلة تشمل 20 بنداً، تهدف إلى إنهاء الصراع الذي استمر لأكثر من عامين. تشمل الخطة جعل غزة خالية من السلاح، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً مع ربط ذلك بنزع السلاح وفق معايير وجداول زمنية محددة، بالتعاون مع قوات الاستقرار الدولية. هذا الانسحاب سيتم بالتدريج، مع الحفاظ على وجود أمني حتى يتم تأمين المنطقة بشكل كامل، مما يضمن عدم تشكيل أي تهديد لإسرائيل أو مصر. في الختام، تبرز هذه الخطة أهمية التنسيق الدولي لتحقيق سلام مستدام، مع التركيز على إقامة دولة فلسطينية مستقرة وآمنة. وتؤكد مصر على دعمها لأي مبادرة تعزز السلام الإقليمي وتحمي حقوق الشعوب.