دخلت الولايات المتحدة رسمياً في حالة الشلل الفيدرالي بعد فشل الكونغرس في إقرار مشروع التمويل الاتحادي، مما أدى إلى توقف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الحكومية، ودفع مئات الآلاف من الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب. هذا الحدث يعكس التوترات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث فشل مجلس الشيوخ في تمرير اتفاق لتمديد التمويل، مما أثار مخاوف بشأن مدة الإغلاق وتأثيراته على الاقتصاد والخدمات العامة. الرئيس دونالد ترمب هدد بإجراءات قاسية، بما في ذلك فصل الموظفين، في حين يستمر الجدل حول المسؤولية.
إغلاق الحكومة
تسبب هذا الإغلاق في تعطيل أعمال الحكومة، حيث أغلقت وزارات ووكالات اتحادية بعد فشل الجمهوريين في تمرير مشروع قانون التمويل، رغم محاولات الديمقراطيين لتقديم اقتراح بديل. في السابق، شهد آخر إغلاق عام 2018-2019 تأثيرات خطيرة، إذ أجبر مئات الآلاف من الموظفين على الإجازة القسرية، مما أدى إلى تأخير دفع الفواتير والقروض، وتسبب في مشكلات مالية للعديد من العائلات.
الشلل الفيدرالي
مع تطور الإغلاق، يستمر بعض الخدمات الأساسية مثل العمليات العسكرية وإنفاذ القانون، حيث يبقى الأفراد العسكريون يعملون دون أجر، بينما يتم منح معظم الموظفين المدنيين إجازات قسرية. وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أكدت أن عناصر إنفاذ القانون ستواصل عملها، وأشارت إلى أن بعض الكيانات مثل الاحتياطي الفيدرالي تستطيع الاستمرار بفضل تمويلها الخاص. ومع ذلك، من المتوقع حدوث تأخيرات في قطاعات أخرى، مثل الطيران، حيث قد يعمل مراقبو الحركة الجوية وضباط أمن النقل دون أجر، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الغياب وتأخير الرحلات. رئيس مجلس النواب مايك جونسون اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر بالمسؤولية عن الإغلاق، مشدداً على أنه لن يتفاوض إلا بعد إعادة فتح الحكومة. من جهته، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز استعداد الديمقراطيين للتفاوض من أجل تمويل الحكومة، محثاً على حل سريع.
في السياق ذاته، تذكر التجارب السابقة أن الإغلاق يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد، حيث أثر على نحو مليوني موظف في الإغلاق الأخير، مع منح 380 ألف موظف إجازة قسرية بينما يواصل 420 ألف آخرين عملهم دون رواتب. هذا الوضع يعرض العديد من الأسر لمخاطر مالية، مثل تأجيل سداد الرهن العقاري أو مدفوعات بطاقات الائتمان، مما يؤدي إلى غرامات وتأخيرات في السداد. وفق القانون، يستمر الرئيس في أداء مهامه الدستورية، ويبقى معظم البيت الأبيض يعمل، بالإضافة إلى ضمان دفع رواتب أعضاء الكونغرس وفق التعديل السابع والعشرين للدستور. الجدل السياسي يدور حول كيفية حل هذه الأزمة، مع مخاوف متزايدة من أن الإغلاق قد يمتد لأسابيع، مما يعيق الخدمات الحكومية الأساسية ويؤثر على حياة المواطنين. الديمقراطيون يدعون إلى جلسات تفاوضية فورية، بينما يصر الجمهوريون على عدم تقديم تنازلات حتى يتم حل الأمر، مما يعمق الانقسام السياسي ويفاقم الضغوط الاقتصادية. في النهاية، يتطلب الأمر توافقاً سريعاً لتجنب المزيد من الاضطرابات، مع التركيز على الحفاظ على الخدمات الضرورية ودعم الموظفين المتضررين.
تعليقات