توضيح من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بشأن شهادات التعليم الإلكتروني بموثوقية الاعتيادي

تمنح لائحة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مشروعًا يكافئ الشهادات التي يُصدرها بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني بنفس قدرة الاعتماد والموثوقية المتميزة التي تتمتع بها الشهادات المتحصلة عن طريق برامج التعليم التقليدي، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن شهادات التعليم الإلكتروني بموثوقية الاعتيادي

شهادات التعليم الإلكتروني بموثوقية الاعتيادي

أكدت اللائحة على المساواة بين التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي في مختلف جوانبه، مثل فرص التوظيف والإكمال الدراسي وتسمية الشهادة. كما قامت بمنع الأفراد من تقديم التدريب والتعليم مقابل مادي إلا من خلال الجهات المرخصة، حيث وضع المركز شروطًا ومتطلبات لتقديم الخدمات الاستشارية في نفس الميدان، وتحتم الجهات الحصول على موافقة المركز قبل بدء أي نشاط استشاري.

تمنع اللائحة بشكل صارم الجهات غير المرخصة من مزاولة أي نشاط تعليمي. وفي حالة وجود مخالفة، يحق للمركز منع هذه الجهات من تقديم خدمات التعليم أو التدريب الإلكتروني واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة. وتُرسل تحذيرات كتابية للجهات المرخصة عند انتهاك أحكام اللائحة أو القواعد التنفيذية الصادرة عن المركز، حيث يُمنح لهم فترة لا تتجاوز 15 يومًا لتصحيح المخالفة. يتم التأكيد في مشروع اللائحة على عدم جواز الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد للجهات المرخصة بعد إصدار إنذار حتى صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة.

تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني

أشير إلى أن مبادرة تعليم الكتروني تهدف إلى تنظيم عمليات التعليم والتدريب، بهدف تحقيق الأهداف المحددة لها وتحديد معايير جودتها، مع تعزيز الثقة فيها. يتولى المركز الوطني إصدار التراخيص المتعلقة بالجهات المعنية والبرامج التي تتبعها، بعد اكتمال تحقق الضوابط المحددة، وتشمل هذه الضوابط أهلية الجهات لممارسة أنشطة التعليم أو التدريب بإشراف الجهة المختصة.

يحق للمرخص إلغاء الترخيص دون أن يكون ذلك له تأثير سلبي على الدارسين. ووفقًا للوائح، يحق للمرخص تقديم طلب لإلغاء أو تعليق التراخيص أثناء فترتها النافذة، مع عدم امكانيته المطالبة بتعويض مالي من المركز. ويتعين على المرخص التأكد من عدم تضرر الطلاب المسجلين في البرامج نتيجة إلغاء أو تعليق الترخيص، وتلتزم الجهات المرخصة بتوفير الربط التقني مع المركز وتقديم الوثائق والبيانات المطلوبة طوال فترة الإشراف.