أكدت المملكة العربية السعودية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عُمان من خلال مشاركة وفد رسمي برئاسة محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، الذي مثل وزير التجارة. الاجتماع، الذي عقد في مسقط، ركز على دعم التعاون المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعكس التزام قيادة البلدين بتعميق التكامل الإقليمي وتعزيز فرص الاستثمار المشتركة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وعمان
في سياق هذا الاجتماع، شهدت الوفود السعودية لقاءات ثنائية هامة مع مسؤولين عمانيين، بما في ذلك وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي ووزير التجارة والصناعة قيس بن محمد اليوسف. خلال هذه اللقاءات، تم مناقشة آليات تعزيز الاستثمارات المتبادلة والفرص المتاحة لرواد الأعمال، مع التركيز على تطوير الشراكات لمواكبة التحديات الاقتصادية المستقبلية. كما أبرزت هذه المناقشات أهمية التنسيق في مجالات مثل التجارة والصناعة، حيث يسعى الجانبان إلى فتح آفاق جديدة للتعاون يعزز من التبادل التجاري والاقتصادي العام. من جانب آخر، عقد الدكتور القصبي لقاءً مع وكيل وزارة التجارة العمانية ومدير عام المواصفات، لمناقشة تعزيز التعاون في مجال التقييس والمعايير، مما يساهم في توحيد الجهود ورفع كفاءة التبادل التجاري بين البلدين.
تعميق التعاون الاقتصادي من خلال المبادرات المشتركة
بالإضافة إلى الاجتماعات، شهدت الزيارة مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كشريك رئيسي في معرض الامتياز التجاري العماني السعودي الأول، الذي عقد في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024. هذا المعرض جذب أكثر من 5000 زائر ومستثمر من كلا البلدين، مع عرض أكثر من 120 علامة تجارية متنوعة، مما يبرز ديناميكية السوقين السعودي والعماني في جذب الاستثمارات. من جانبه، أكد محافظ الهيئة، سامي بن إبراهيم الحسيني، أن هذا الحدث يمثل فرصة استراتيجية لعقد شراكات نوعية، خاصة للعلامات السعودية التي تسعى للتوسع إقليميًا. إن الامتياز التجاري يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث يوفر فرص عمل ويعزز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030. في الختام، يعكس انعقاد مجلس الأعمال ومعرض الامتياز التزام البلدين بتعميق الشراكة، مع توقع إطلاق مشاريع مشتركة تثري التكامل الاقتصادي وتعزز مكانة المنطقة كمركز جاذب للاستثمارات العالمية في السنوات القادمة. هذه المبادرات لن تقتصر على التبادل التجاري فحسب، بل ستشمل تطوير السياسات المشتركة لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
تعليقات