أبرمت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، التابعة لوزارة الطاقة، مجموعة من الاتفاقيات المهمة مع شركات سعودية وأخرى سورية-تركية، لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع الإنتاج الكهربائي. في الاجتماع الذي عقد في 1 تشرين الأول، تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع شركة “الحرفي” السعودية وشركة “سكلكو”، بالإضافة إلى اتفاقية رئيسية مع شركة “STE” السورية-التركية. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود حكومية لتحقيق الاستقلال الطاقي من خلال الطاقة الشمسية والريحية، مما يساهم في خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل التأثير البيئي.
اتفاقيات تطوير الطاقة المتجددة في سوريا
من خلال هذه الاتفاقيات، تهدف سوريا إلى تعزيز بنيتها التحتية للطاقة، حيث أعلن ممثلو الشركات السعودية التزامهم بتنفيذ مشاريع كبيرة. على سبيل المثال، وقعت شركة “الحرفي” مذكرة تفاهم لإنشاء محطات طاقة شمسية وريحية بطاقة إجمالية تصل إلى 200 ميجاواط، مع خطة لإكمال مشروعين رئيسيين خلال 24 شهرًا. كما تم التوقيع على اتفاق لمحطة طاقة ريحية بنفس الحجم، إلى جانب محطة شمسية ترتبط بالشبكة الرئيسية لتغذية دمشق ومحيطها. في السياق نفسه، أكد مدير شركة “سكلكو” أن مشروعهم سينتج 100 ميجاواط في منطقة دير علي بريف دمشق، مع تنفيذ مرحلي ينتهي بحلول عام 2026. هذه المبادرات لن تقتصر على الإنتاج فحسب، بل ستشمل تحسين الكفاءة العامة للشبكة الكهربائية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
من جانب آخر، تشمل الاتفاقية مع شركة “STE” السورية-التركية شراء 100 ميجاواط من الطاقة الشمسية، حيث سيتم تنفيذ المشروع في محافظة حمص لتغذية الشبكة المحلية والمناطق المجاورة. يتوقع المسؤولون في الشركة إكمال هذا المشروع في غضون عام ونصف على الأكثر، مما يمثل خطوة حاسمة نحو توفير كهرباء مستدامة وموثوقة. كما أشار مدير المؤسسة العامة للكهرباء إلى أن هذه الاتفاقيات ستزيد القدرة الإنتاجية الكلية إلى حوالي 600 ميجاواط من مصادر متجددة، مع الاعتماد على تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية والريحية. هذا التوسع يتطلب فترة زمنية تتراوح بين عام ونصف إلى سنتين للإنجاز، اعتمادًا على تعقيد كل مشروع، ويتماشى مع خطط وزارة الطاقة لتأمين الوقود والغاز لدعم الشبكات الحالية.
شراكات استراتيجية في قطاع الطاقة
بالإضافة إلى الاتفاقيات الحالية، تشير التطورات السابقة إلى الالتزام السوري بتعزيز الشراكات الدولية في مجال الطاقة. في آب الماضي، وقعت وزارة الطاقة اتفاقية مع شركة “أكواباور” السعودية لإجراء دراسات تفصيلية حول مشاريع الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 1000 ميجاواط، إلى جانب تطوير محطات الطاقة الريحية بإنتاجية 1500 ميجاواط. كما تشمل هذه الاتفاقية تقييم المحطات القائمة وتقديم عروض لإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى دراسة استقرار الشبكة الكهربائية وتحديد أفضل مزيج طاقي لتوليد الكهرباء. هذا يأتي إلى جانب ست مذكرات تفاهم أخرى مع شركات سعودية، تغطي مجالات الاستكشاف النفطي، إنتاج الغاز، حفر الآبار، ومعالجة الطاقة، بالإضافة إلى البحث الجيولوجي والتقني. هذه الشراكات تساهم في بناء القدرات المحلية من خلال نقل الخبرات والتقنيات، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعي البترول والغاز، حيث يصل إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات إلى حوالي 14 مليار دولار. بذلك، تُعزز سوريا مكانتها كمحور إقليمي للطاقة المتجددة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. هذه الجهود ليس فقط تعزز الأمن الطاقي، بل تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة.
تعليقات