توقيع خمس اتفاقيات استثمارية حيوية بين السعودية وفيتنام في قطاعي البناء والتشييد

أكدت الجهود الاقتصادية الأخيرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية على تعزيز الروابط الاستثمارية، حيث شهدت زيارة رسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، توقيع عدة اتفاقيات تهدف إلى تنمية القطاعات الاستراتيجية.

توقيع اتفاقيات استثمارية بين شركات سعودية وفيتنامية

في خطوة تؤكد التزام المملكة بتعزيز الشراكات الدولية، اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية زيارة رسمية إلى فيتنام، حيث رأس وفداً رفيع المستوى من قطاعي الصناعة والتعدين. كانت الزيارة محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية وتطوير التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الصناعة والتعدين. خلال الزيارة، عقد الوزير لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الفيتنامية، مثل نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، حيث تناولت المناقشات سبل تعميق العلاقات في المجالات الصناعية والتعدينية، مع التركيز على البحث والابتكار والتصنيع المتقدم، بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما شملت البرنامج اجتماعات ثنائية مع قادة شركات فيتنامية بارزة، مثل جمعية فيتنام للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وشركة VinFast، ومجموعة Masan Group، وشركة Southern Food Corporation. تم في هذه الاجتماعات مناقشة فرص توسيع الشراكات الاستثمارية ونقل التقنيات في قطاعات واعدة، مثل التعدين، والمركبات الكهربائية، والصناعات الغذائية، ومنتجات الحلال. كان الذروة في هذه الزيارة هو مشاركة الوزير في ملتقى الأعمال السعودي-الفيتنامي، الذي شهد توقيع خمس اتفاقيات استثمارية بين شركات سعودية وفيتنامية. تركز هذه الاتفاقيات على مجالات حيوية مثل البناء والتشييد، وتطوير البنية التحتية، وصناعة الأثاث، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك.

تعزيز الشراكات الاستثمارية

تشكل هذه الاتفاقيات جزءاً من استراتيجية أوسع لدعم رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية عالمية ومركز رائد في قطاع التعدين. من خلال بناء شراكات دولية قوية، نقل التقنيات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية عالية الجودة، تسعى المملكة إلى تعزيز موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، ستساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز التبادل التجاري وتحسين القدرات الإنتاجية، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية وتطوير الابتكار في مجالات البناء والتشييد. كما أن التركيز على تطوير البنية التحتية يعكس الحاجة الملحة للاستثمار في مشاريع تعزز الاستدامة، مثل استخدام التقنيات البيئية في المشاريع الكبرى.

في السياق نفسه، يبرز التعاون في مجال التعدين كعامل رئيسي لتحقيق التنويع الاقتصادي، حيث يتيح للسعودية الوصول إلى موارد جديدة وتقنيات حديثة من فيتنام. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقيات في قطاع الغذاء والمنتجات الحلال تعزز التبادل الثقافي والاقتصادي، مما يدعم صناعة غذاء مستدامة تلبي الاحتياجات العالمية. هذه الخطوات ليست مجرد اتفاقيات تجارية، بل هي جزء من رؤية شاملة للتنمية المستدامة، حيث يتم التركيز على بناء جسور الثقة والتعاون بين الجانبين. مع تزايد التبادل التجاري بين البلدين، يمكن أن تشهد السعودية نمواً اقتصادياً ملحوظاً، خاصة في ضوء التحديات العالمية الحالية مثل تغير المناخ والتحول الرقمي.

في الختام، تُمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية في العلاقات السعودية-الفيتنامية، حيث تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك وتعزز القدرات التنافسية لكلا البلدين. من خلال هذا التعاون، يمكن للمملكة تحقيق أهدافها في تحويل اقتصادها إلى نموذج متقدم، مع الاستفادة من الخبرات الفيتنامية في مجالات التصنيع والابتكار. هذا النهج يعكس التزاماً مستمراً ببناء اقتصاد قوي ومتنوع، يسهم في الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.