أعلن رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس عن إطلاق حزمة من المشاريع الاقتصادية والسياسية الشاملة، بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، خلال مؤتمر صحفي عقده في بورتسودان عقب عودته من نيويورك، حيث شارك في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية مثل ثروات البحر الأحمر، لتعزيز الاقتصاد السوداني وصنع مستقبل أكثر استدامة.
مشاريع اقتصادية في السودان
تشمل هذه الحزمة مشاريع اقتصادية واستراتيجية تمثل نقلة نوعية للاقتصاد السوداني، حيث قدم إدريس أكثر من 100 مشروع استثماري أمام المملكة العربية السعودية، مركزًا على استغلال الثروات البحرية. وصف الزيارة إلى الرياض بأنها “من أعظم الزيارات”، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يمكن أن يحول السودان والسعودية إلى بين أغنى الدول عالميًا. رغم تعرضه لمشكلة صحية حالت دون لقاء الأمير محمد بن سلمان، إلا أن الجانبين اتفقا على ترتيب زيارة جديدة لاستكمال المناقشات. كما تناول الإعلان قضايا أخرى مثل إجراء مراجعات فنية مشتركة مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، لتجنب مخاطر الفيضانات وضمان حماية المصالح الوطنية، مع التأكيد على عرض النتائج بشفافية أمام الرأي العام. في السياق نفسه، ناقش إدريس مع الأمين العام للأمم المتحدة تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، مطالبا بفك الحصار عن الفاشر التي تعاني من نقص الغذاء والدواء منذ أبريل 2024، وأكد أن الجيش السوداني قام بإسقاط إمدادات جوية، مع التحذير من عقاب أي جهة تعترضها.
تطوير اقتصادي استراتيجي
يعكس هذا الإعلان جهودًا لتطوير اقتصادي شامل، حيث نفى إدريس وجود مجاعة في السودان رغم التحديات في مناطق مثل الفاشر، مؤكدًا أن البلاد تجاوزت تلك المرحلة نهائيًا. كما أبرز الحكومة أولويتها في تمكين الشباب من خلال برامج إسكان وإنتاج تهدف إلى تحويل طاقاتهم إلى قوة تنموية فعالة. على الصعيد الإقليمي، أعلن عن تفاهمات مع الاتحاد الإفريقي لعودة السودان إلى عضويته، معتبرًا أن الاتحاد هو الأحوج لمثل هذه الخطوة، نظرًا لأن السودان من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية. بالنسبة للسلام الداخلي، قدمت الحكومة خارطة طريق للأمم المتحدة تشمل وقف إطلاق النار، انسحاب قوات الدعم السريع من الخرطوم وكردفان والفاشر، عودة النازحين خلال ثلاثة أشهر، استعادة الخدمات الأساسية في غضون ستة أشهر، وإجراء حوار شامل برعاية أممية. فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، رفض إدريس العقوبات الأمريكية، وصفها بأنها “ظالمة”، وأكد استمرار الحوار مع واشنطن لرفعها، معلنًا أن السيادة على المعابر الحدودية مسألة داخلية لا تتدخل فيها أي قوى خارجية. في الختام، شدد رئيس الوزراء على أن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم استقرار السودان ومنع تدفق الأسلحة إلى المليشيات، ليصبح البلد نموذجًا للاستدامة الشاملة. هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة ببناء اقتصاد قوي يعتمد على الشراكات الدولية ويحقق الاستقرار الداخلي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية في المنطقة.
تعليقات