صندوق الاستثمار العام يستمر في دعم التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية من خلال تنظيم فعاليات تعزز الابتكار والحوكمة. في فعالية هامة، نظم الصندوق الطبعة الثانية من المنتدى القانوني، الذي جمع أكثر من 600 خبير قانوني ومسؤول تنظيمي، لمناقشة قضايا حاسمة تتعلق بالقطاع. هذا الاجتماع يعكس التزام الصندوق بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يساهم في تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية 2030. من خلال هذه الفعالية، تم استكشاف كيفية استخدام الابتكار القانوني لدعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على أهمية الحوكمة الفعالة والممارسات الدولية في مواجهة التحديات المعاصرة.
صندوق الاستثمار العام يعزز الابتكار القانوني في المملكة
تعد هذه الطبعة ثاني حدث من نوعه، حيث استوحى تنظيمه من نجاح الدورة الأولى في عام 2024، التي ركزت على بناء جسور التعاون بين السلطات التنظيمية والمستشارين القانونيين. خلال المنتدى، الذي عقد في الرياض، تم مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تطوير هياكل الحوكمة للشركات الكبرى، تعزيز العلاقات الحكومية، وتحسين الامتثال للمعايير القانونية العالمية. كما أبرز المنتدى دور أقسام الشؤون القانونية في القطاعات المتقدمة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث أكد المتحدثون على أهمية التقنين لتحقيق الكفاءة والابتكار. في خطابه الافتتاحي، أوضح رئيس الشؤون القانونية في الصندوق كيف أن الخبراء القانونيين يلعبون دورًا استراتيجيًا لا يقتصر على تقديم المشورة، بل يمتد إلى التخطيط للنمو الاقتصادي والمشاركة في صياغة السياسات المستقبلية.
دور المنتدى في تعزيز الممارسات القانونية
استهدف المنتدى، الذي حمل شعار “آفاق جديدة للمجال القانوني”، تعزيز الشراكات بين الجهات ذات الصلة لخلق إطارات تعمل على دعم القيمة الاقتصادية. شهدت الجلسات النقاشية تبني أفضل المعايير القانونية الدولية، مع التركيز على التحولات السريعة في القطاعات المتقدمة، ودور الشركات التابعة للصندوق في دفع عجلة الاقتصاد السعودي. كما تم استعراض نجاح الصندوق في الامتثال لمعايير مؤشر الحوكمة والاستدامة العالمي لعام 2025، حيث احتل المرتبة الأولى بين أكثر من 200 مستثمر عالمي، مما يعكس التزامه بنسبة 100% بمعايير الشفافية والمسؤولية. هذا الإنجاز يبرز كيف يساهم الصندوق في تشكيل الاقتصاد العالمي من خلال تقديم فرص استثمارية جديدة، مع التركيز على الابتكار والنمو المستدام. في الختام، يمثل هذا المنتدى خطوة حيوية نحو بناء نظام قانوني أكثر كفاءة، يدعم أهداف التنويع الاقتصادي في المملكة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، مما يعزز من قدرة السعودية على المنافسة عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على تطوير الكفاءات القانونية يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُظهر الصندوق كيف يمكن للقطاع القانوني أن يكون محركًا رئيسيًا للنمو، من خلال دعم المشاريع الاستراتيجية والتكيف مع التغييرات التكنولوجية، لضمان استدامة الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.
تعليقات