أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي عبر المنصات الرقمية، مع التركيز على تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية. هذه الضوابط تأتي كرد فعل تجاه انتشار المحتويات غير المناسبة، حيث تشمل حظر أي أشكال من التباهي بالأموال أو عرض الثروة بطريقة تتنافى مع الذوق العام، إذ أن ذلك يُعتبر مخالفة مباشرة لمبادئ المجتمع السعودي.
السعودية تحظر التباهي بالأموال
تؤكد الضوابط الجديدة أن استخدام اللغة المبتذلة أو استعراض السيارات والممتلكات الفاخرة يُشكل تهديداً للقيم المجتمعية، حيث يساهم في تعزيز الاستهلاك الزائد ويسيء إلى الصورة العامة للمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تشمل القرارات منع تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية في المحتويات اليومية، لأن ذلك يتنافى مع المسؤولية الإعلامية ويؤثر سلباً على الخصوصية والأمن النفسي. الهيئة شددت على أهمية حماية خصوصيات الأسر ومنع عرض الخلافات العائلية، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تعد انتهاكاً واضحاً للقوانين التنظيمية، مع التزام الجهات المعنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. كما يحظر النظام أي محتوى يتضمن تنمرًا أو إساءة للآخرين، أو تصوير الأفراد في أماكن خاصة دون موافقتهم، لضمان احترام الحريات الشخصية والحقوق الأساسية.
ضوابط جديدة للمحتوى الإعلامي
تعزز هذه الإرشادات من ضرورة احترام الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية، حيث يُمنع نشر المعلومات المضللة أو أي رسائل تتضمن ابتزازاً أو تهديداً، بالإضافة إلى منع استغلال الأطفال في أي سياق إعلامي. في سياق المظهر العام، تنص الضوابط على أن ارتداء الملابس غير المحتشمة أو التي تعرض الجسد بطريقة مبتذلة يُعتبر مخالفة، مما يعكس التزاماً بمعايير الأخلاق العامة. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز الوعي المجتمعي وصون الثقافة السعودية، مع التركيز على بناء بيئة إعلامية مسؤولة تتوافق مع أسس التنمية الاجتماعية والثقافية. بالتالي، فإن هذه التعديلات لن تقتصر على الحظر فحسب، بل ستشمل تثقيف المنشئين الإعلاميين لضمان الامتثال، مما يساهم في تعزيز الانسجام الاجتماعي وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية. في النهاية، تُمثل هذه الضوابط خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر استقراراً وتوازناً، حيث يتم الحفاظ على التراث الثقافي مع مواجهة تحديات العصر الرقمي.
تعليقات