أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والدخل عن استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع عمليات بيع العقارات أو نقل ملكيتها، بدءًا من 4 أكتوبر 2020. تشمل هذه الضريبة كافة أنواع العقارات، ما لم يحدد الإعفاء في اللائحة التنفيذية، حيث تهدف إلى تعزيز موارد الدولة ودعم مشاريع التنمية ضمن رؤية 2030.
تطبيق ضريبة التصرفات العقارية
يجب على البائعين تسجيل العقار عبر خدمة ضريبة التصرفات قبل إتمام إجراءات الإفراغ لدى وزارة العدل، للحصول على رقم طلب يتيح استكمال العملية. هذا الإجراء يضمن الشفافية ويقلل من المخاطر القانونية لجميع الأطراف. يمكن سداد الضريبة قبل أو أثناء الإفراغ باستخدام رقم الفاتورة، مع تسهيل الدفع عبر نظام المفوتر 020 لجعله إلكترونيًا وآمنًا. تأتي هذه الخطوات لتبسيط معاملات السوق العقاري دون إضافة تعقيدات، مع التركيز على حقوق المكلفين وراحة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية. المنصة تقدم تحديثات دورية لمتابعة حالة الطلبات وضمان اكتمال المتطلبات.
كما يؤكد مسؤولون في الهيئة أن هذه الضريبة تساعد في تنظيم السوق العقاري ودعم مشاريع الإسكان والتنمية، حيث يساهم تطبيقها الصارم في تقليل التلاعبات. يمكن للمكلفين الاطلاع على مواد الإعفاء عبر اللائحة التنفيذية على الموقع الرسمي، مثل حالات الوراثة أو الاستثنائية. يرى الخبراء الاقتصاديون أن هذه النسبة البالغة 5% تعزز عدالة السوق وتقلل من المضاربات، مع تشجيع تسجيل العقارات رسميًا لدى وزارة العدل، مما يرفع كفاءة المعاملات القانونية.
إجراءات تسجيل وتنظيم الضريبة العقارية
يُشدد على ضرورة تقديم الطلب الإلكتروني قبل أي إجراء للإفراغ، إذ يمكن أن يؤدي التأخير إلى تعطيل عملية البيع أو نقل الملكية. يتم التحقق الدوري من الطلبات لضمان دقة البيانات، ويُرفض أي طلب غير مطابق للشروط حتى استكمال المستندات. تقدم المنصة شرحًا مفصلًا لاستخدام نظام التسجيل الإلكتروني، بدءًا من تسجيل الدخول وإدخال بيانات العقار وصولًا إلى الحصول على رقم الطلب ودفع الفاتورة. هذا النظام يعكس تحول المملكة نحو الخدمات الرقمية ضمن رؤية 2030، لتعزيز الكفاءة والشفافية وتقليل البيروقراطية.
يجب أن تكون جميع المستندات دقيقة ومحدثة، مع الالتزام بالإفصاح الكامل عن بيانات العقار وقيمته، لتجنب إعادة الطلب أو رفضه. بعد التسجيل، يُنصح بمتابعة حالة الطلب للتأكد من صدور الفاتورة واستكمال السداد قبل الإفراغ، مما يوفر حماية قانونية للأطراف. يرون مسؤولون في القطاع أن هذه الضريبة تزيد من التوثيق الرسمي للعقارات وتقلل من التعاملات غير المسجلة، مساهمة في رسم بيانات دقيقة للسوق. للحالات الخاصة، يجب توثيق الإعفاء رسميًا وفق اللوائح، لضمان حقوق المكلفين وتقليل النزاعات.
توفر المنصة دعمًا مباشرًا عبر فريق خدمة العملاء لمساعدة في أي استفسارات أثناء إدخال البيانات أو الحصول على الطلب. يؤكد الالتزام بالمواعيد على إتمام الإفراغ بشكل سلس، مع دعوة جميع البائعين إلى متابعة المنصة للاستفادة من الشرح التفصيلي للخطوات. هذا يعزز الشفافية ويحد من التلاعبات، مضمنًا نجاح جميع المعاملات العقارية دون عقبات قانونية أو إدارية. بهذه الطريقة، يتم تعزيز دور الضريبة في تنظيم السوق ودعم التنمية المستدامة.
تعليقات