أحدث اتحاد الكرة عدة تعديلات على لائحة القيد للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، مما يعكس جهوداً لتعزيز الكفاءة والتنظيم في المنافسات. هذه التغييرات تشمل جوانب متعددة تتعلق باللاعبين، الحكام، والإجراءات المالية، بهدف دعم الأندية وتحسين جودة البطولات، مع الحرص على ضمان الالتزام بالقوانين الرياضية.
التغييرات في لائحة القيد للموسم الجديد
في هذا الموسم، شهدت لائحة القيد تحولات كبيرة تجسد رغبة اتحاد الكرة في تطوير البنية التحتية للأندية، مع التركيز على زيادة مرونة الفرق وتعزيز الإشراف المالي. هذه التعديلات تستهدف تحسين الأداء التنافسي، حيث تم تعديل عدد اللاعبين المسموح بهم وإعادة ترتيب الرسوم المالية، مما يسمح للأندية بتخطيط أفضل لميزانياتها وفرص للتطوير.
التعديلات الرئيسية في لائحة اللاعبين
من بين التعديلات البارزة، يبرز زيادة عدد اللاعبين المسموح بهم في قوائم الأندية، حيث ارتفع العدد من 30 لاعباً في الموسم السابق إلى 35 لاعباً في الموسم الجديد. هذا التغيير يمنح الأندية فرصة أكبر لتوسيع قوائمها وضمان تغطية جميع المباريات دون ضغوط، خاصة في ظل الجدول الزمني المكثف. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل عدد اللاعبين من مواليد 2005، حيث خفض إلى 25 لاعباً مقارنة بالـ35 المسموح بها سابقاً، وهو ما يعكس توجهاً نحو تشجيع الشباب الموهوبين دون إفراط في الاعتماد عليهم، مما قد يساعد في تنمية الكوادر الشابة بشكل أكثر توازناً.
أما بالنسبة للقيد الشتوي، فقد حدد الاتحاد موعداً نهائياً في 8 فبراير 2026، وهو ما يختلف عن الإطار السابق الذي انتهى في 31 يناير 2025 مع إمكانية التمديد. هذا التحديد الدقيق يساعد الأندية على التخطيط المبكر لانتقالات اللاعبين، مما يقلل من الفوضى ويضمن استمرارية الموسم بدون انقطاعات غير متوقعة. في جانب آخر، شهدت مستحقات الحكام ارتفاعاً ملحوظاً، حيث أصبحت 2 مليون جنيه لكل ناد، مقارنة بالـ1.75 مليون جنيه في الموسم الماضي، مع سدادها على دفعتين. هذا الزيادة تعزز مكانة الحكام وتشجع على جودة أعلى في التحكيم، مما يعزز عدالة المنافسة.
بالنسبة لكرة الصالات، تم خفض عدد اللاعبين في الفريق الأول إلى 20 لاعباً، مقابل 25 في الموسم السابق، وهو خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف على الأندية دون التأثير على الجودة. كما فرض الاتحاد التزاماً جديداً بشأن مكافحة المنشطات، حيث يجب على الأندية سداد 100 ألف جنيه مباشرة للوكالة الوطنية قبل انطلاق الموسم، خلافاً للنظام السابق الذي كان يشمل سداداً على دفعتين للاتحاد. هذا التعديل يعزز الرقابة ويضمن التزام الأندية بالقوانين الصحية، مما يحمي سلامة اللاعبين ويحافظ على سمعة الرياضة.
أخيراً، شهدت رسوم توثيق عقود اللاعبين تغييرات ملموسة، إذ كانت النسبة 3% في الموسم الماضي، بينما أصبحت الآن 3% للاعبين المقيدين في القوائم الأولية، 4% للاعبين الجدد، و5% للاعبين الأجانب سواء في القوائم الأولية أو الإضافية. هذه التفاوتات تعكس آلية أكثر دقة لتحديد الرسوم بناءً على طبيعة اللاعب، مما يساعد الاتحاد على جمع موارد أكبر لدعم التطوير الرياضي. بشكل عام، تشكل هذه التغييرات خطوات إيجابية نحو تحسين البنية الرياضية، مع التركيز على الاستدامة والتنافسية، وتساهم في جعل الموسم الجديد أكثر احترافية وتنظيماً.
تعليقات