دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الاستفادة الفورية من المبادرة التي تهدف إلى إلغاء الغرامات وإعفاء العقوبات المالية، مع التنويه بأن الفرصة تنتهي في نهاية ديسمبر المقبل. هذه المبادرة تأتي كفرصة لتصحيح الأوضاع المالية والالتزام بالتزامات الضرائب، حيث تغطي إعفاءات متعددة تتعلق بتأخيرات التسجيل، السداد، تقديم الإقرارات، وأخرى مرتبطة بضريبة القيمة المضافة، مع الحرص على تشجيع الامتثال التام.
مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
توفر هيئة “زاتكا” تفاصيل المبادرة التي تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل ضمن جميع الأنظمة الضريبية، إلى جانب غرامات التأخر في السداد وتقديم الإقرارات. كما تشمل الإعفاء غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات المخالفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى. ومع ذلك، يجب على المكلفين الالتزام بشروط محددة للاستفادة، مثل التسجيل الرسمي في النظام الضريبي، تقديم جميع الإقرارات المطلوبة، وسداد كامل أصل الدين الضريبي. يتيح تقديم طلب تقسيط للديون، بشرط إرساله أثناء فترة سريان المبادرة والالتزام بالسداد وفق خطة معتمدة من الهيئة. من المهم التأكيد أن هذه المبادرة لا تغطي الغرامات المتعلقة بالتهرب الضريبي أو تلك التي تم سدادها قبل بدايتها، مما يضمن التركيز على الالتزامات غير المتعمدة.
برنامج الإعفاء الضريبي
يوضح الدليل الإرشادي الخاص بالمبادرة، المتاح على موقع “زاتكا” الإلكتروني، جميع التفاصيل الشاملة، بما في ذلك أنواع الغرامات المشمولة في الإعفاء وخطوات تقسيط المستحقات المالية. يشمل الدليل أيضًا تعريفًا بمخالفات الضبط الميداني التي يمكن إدراجها ضمن المبادرة، مع تقديم أمثلة توضيحية لتسهيل الفهم. كما يدعو الدليل إلى استكشاف الخطوات اللازمة للتقدم بالطلبات، مما يساعد المكلفين على تجنب أي تعقيدات. بالإضافة إلى ذلك، يحث “زاتكا” على الاستفادة من تمديد المبادرة حتى نهاية ديسمبر، مع توفير قنوات التواصل للاستفسارات، مثل الرقم الموحد 19993 الذي يعمل على مدار الساعة، أو حساب @Zatca_Care على منصة X، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الرسمي. هذه الخيارات تضمن تسهيل الوصول إلى المعلومات وتقديم الدعم اللازم لجميع المكلفين. بالنهاية، يمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الهيئة والمكلفين، مما يساهم في تحسين الاقتصاد وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين الضريبية، مع التركيز على الاستدامة المالية للجميع.
تعليقات