لأول مرة في السعودية.. فرصة ذهبية للعمال المتغيبين للانتقال إلى وظيفة جديدة بشرط واحد فقط

تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مبادرة مبتكرة عبر منصة “قوى” لمعالجة قضايا العمالة المتغيبة، مع هدف رئيسي يتمثل في إعادة دمج آلاف العمال في سوق العمل بشكل قانوني ومنظم. تبدأ هذه المبادرة التصحيحية اعتبارًا من 18 سبتمبر 2025، وتقدم حلاً شاملاً يسمح للعاملين المسجلين تحت حالة “متغيب عن العمل” بالانتقال إلى فرص وظيفية جديدة مع أصحاب عمل مختلفين. هذا النهج يركز على حماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك العمال والأرباب العمل، مع تعزيز المرونة والكفاءة في سوق العمل السعودي، مما يعكس التزام الوزارة ببناء نظام اقتصادي أكثر استدامة.

مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة

تمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل في السعودية، حيث تركز على تصحيح حالات العمالة المتغيبة بشكل استثنائي. من خلالها، يتمكن العمال من الوصول إلى فرص عمل جديدة دون تعرضهم لعواقب قانونية سابقة، مع الحرص على ضمان الالتزام بالقوانين المحلية. هذا الإطار الجديد يساعد في تقليل الفجوات الإدارية ويعزز من استقرار الاقتصاد، حيث يوفر آليات لإعادة التأهيل السريع والفعال، مما يدعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم المبادرة في زيادة القدرة التنافسية للسوق العمالي من خلال تشجيع الالتزام بالعقود والحقوق، وتوفير بيئة أكثر عدالة لجميع الأطراف المعنية.

برنامج إصلاح حالات العمالة المتغيبة

يشمل هذا البرنامج مجموعة واسعة من الفئات المستفيدة، ليشمل العمالة التي تحولت حالتها إلى “متغيب عن العمل” بعد تجاوز مهلة 60 يومًا من الانقطاع، بالإضافة إلى العمال الذين انتهى عقد عملهم أو تم إنهاؤه. كذلك، يغطي العاملين الوافدين الذين سجلت ضدهم بلاغات تغيب سابقة قبل الإعلان عن المبادرة. للاستفادة من هذا البرنامج، يجب على العمال الوفاء بشروط محددة، مثل أن يكونوا قد أقاموا بشكل مستقر داخل المملكة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا قبل انقطاعهم، مع التزام صاحب العمل الجديد بتسديد أي مستحقات مالية متأخرة. هذه الشروط تضمن أن يتم الإصلاح بطريقة عادلة وشفافة، مما يعزز من جاذبية سوق العمل ويساهم في بناء نظام أكثر استقرارًا. بالإجمال، تعمل المبادرة على تحقيق التوازن بين متطلبات أصحاب العمل وحقوق العاملين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ككل، من خلال تعزيز الشفافية وتقليل حالات الانتهاكات. هذا النهج الاستباقي يؤكد على دور الوزارة في دعم التنمية المستدامة لسوق العمل، حيث يفتح فرصًا جديدة ويقوي الروابط بين الجهات المعنية، مما يساعد في تشكيل مستقبل أفضل للقوى العاملة في السعودية.