اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تدخل حيز التنفيذ

في خطوة تُعزز التعاون الاقتصادي بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الإمارات العربية المتحدة وماليزيا حيز التنفيذ رسميًا. تم الإعلان عن ذلك في 1 يناير 2023، مما يمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين البلدين. هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها في 16 سبتمبر 2022 خلال زيارة رئيس وزراء ماليزيا آنذاك للإمارات، تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمارات وزيادة التبادل الاقتصادي ليصل إلى مستويات غير مسبوقة. في هذا التقرير، نستعرض أهم جوانب هذه الاتفاقية وتأثيرها المتوقع على الاقتصادين.

خلفية الاتفاقية وأهميتها

تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ضمن استراتيجية الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تسعى الحكومة الإماراتية إلى تعزيز الروابط التجارية مع دول آسيوية ناشئة. من جانبها، ترى ماليزيا في هذه الاتفاقية فرصة لتعزيز وجودها في الأسواق الخليجية، خاصة مع نمو الاقتصاد الإماراتي السريع.

وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ حجم التجارة بين الإمارات وماليزيا حوالي 10.57 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مما يجعلها واحدة من أكبر شركاء التجارة غير النفطية للإمارات في جنوب شرق آسيا. تنشأ هذه الاتفاقية عن رغبة مشتركة في التغلب على الحواجز التجارية، مثل الرسوم الجمركية العالية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، السياحة، والخدمات المالية.

أبرز بنود الاتفاقية

تغطي اتفاقية CEPA جوانب واسعة من التعاون الاقتصادي، وتشمل الآتي:

• تقليل الرسوم الجمركية: سيتم خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة بين البلدين، مما يسمح للمنتجات الإماراتية مثل النفط، الغاز الطبيعي، والمنتجات الكيميائية بالوصول إلى الأسواق الماليزية بتكاليف أقل. بالمقابل، ستتمتع المنتجات الماليزية مثل المنتجات الزراعية (مثل النخيل والفواكه)، الإلكترونيات، والمنسوجات بحرية أكبر في الدخول إلى الإمارات.

• تسهيل التجارة بالخدمات: تشمل الاتفاقية تدابير لتيسير انتقال المهنيين والعمالة الماهرة بين البلدين، مما يعزز قطاعات مثل السياحة والتعليم. على سبيل المثال، ستتمكن الشركات الإماراتية من تقديم خدماتها في ماليزيا دون حواجز إدارية كبيرة، بينما ستجد الشركات الماليزية فرصًا في أسواق الإمارات الناشئة.

• تشجيع الاستثمارات: يتضمن البنود حماية الاستثمارات والحلول الأسرع للنزاعات، مما يجذب المزيد من رؤوس الأموال. الإمارات، بكونها مركزًا ماليًا عالميًا، ستستفيد من استثمارات ماليزية في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، بينما قد تركز ماليزيا على الفرص في قطاع السياحة والعقارات في الإمارات.

• القضايا الأخرى: تشمل الاتفاقية التزامات بشأن الحماية البيئية، الممارسات التنافسية العادلة، والتعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا. كما تهدف إلى تعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية، مما يعزز الروابط الاجتماعية بين الشعبين.

الفوائد المتوقعة لكل من الإمارات وماليزيا

بالنسبة للإمارات، تمثل هذه الاتفاقية خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث من المتوقع أن يؤدي تنفيذها إلى زيادة حجم التجارة بنسبة تصل إلى 30% خلال السنوات الخمس القادمة، وفقًا لتقديرات السلطات الإماراتية. كما سيساعد في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط من خلال جذب استثمارات ماليزية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

أما بالنسبة لماليزيا، فإن الاتفاقية تأتي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الماليزي إلى دفعة جديدة للتغلب على تأثيرات جائحة كوفيد-19. ستسمح للمنتجات الماليزية بالمنافسة بشكل أفضل في الأسواق الإماراتية، مما يعزز الوظائف المحلية ويزيد من الإيرادات. كما أنها تفتح أبوابًا للشركات الماليزية للاستثمار في مشاريع الإمارات الكبرى، مثل المشاريع السياحية في دبي وأبوظبي.

التأثير على الاقتصاد العالمي والتحديات المحتملة

على المستوى العالمي، تعكس هذه الاتفاقية الاتجاه العام نحو تشكيل تحالفات اقتصادية إقليمية، خاصة مع تزايد تأثير آسيا في الاقتصاد العالمي. من المتوقع أن يؤدي تنفيذ CEPA إلى زيادة التبادلات بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. ومع ذلك، قد تواجه الاتفاقية بعض التحديات، مثل الضغوط التنافسية على القطاعات المحلية، أو التغييرات في السياسات العالمية مثل اتفاقيات التجارة الدولية الأخرى.

الخاتمة: نظرة نحو المستقبل

دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ يمثل بداية عصر جديد من التعاون المشترك. مع التركيز على الابتكار والتنمية المستدامة، يمكن لهذه الاتفاقية أن تكون نموذجًا للشراكات الاقتصادية في العالم النامي. في ظل التحديات العالمية الحالية، مثل التباطؤ الاقتصادي العالمي، يجب على كلا البلدين العمل على تنفيذ البنود بفعالية لتحقيق أقصى فوائد. إذا تم ذلك، فإن هذه الاتفاقية لن تنشئ فقط روابط تجارية أقوى، بل ستعزز أيضًا السلام والتعاون بين الشعوب.

في النهاية، يبقى الأمل في أن تشهد السنوات القادمة نموًا اقتصاديًا متوازنًا، حيث يصبحان الإمارات وماليزيا نموذجًا للشراكات الناجحة في عصر الاقتصاد العالمي المتكامل.