أعلنت الهيئة العامة للعقار منح مهلة 90 يوماً لملاك العقارات في مناطق محددة من الرياض ومحافظات أخرى لإكمال عملية التسجيل العيني. هذا الإعلان يهدف إلى تعزيز التوثيق العقاري وتوفير الحماية للحقوق الملكية.
مهلة التسجيل العقاري في الرياض ومناطقها
تبدأ هذه المهلة اعتباراً من اليوم، وتشمل 55 منطقة عقارية في الرياض، بالإضافة إلى أحياء في محافظة الدرعية ومحافظة المزاحمية، وعدد من المخططات الزراعية في حريملاء ومرات. من بين هذه الأحياء في الرياض: حي الفلاح، حي التعاون، حي الوادي، وحي الازدهار، إلى جانب مناطق أخرى مثل حي المصيف، حي الغدير، وحي النفل. كما تشمل ضواحي شرق الرياض، مخططات شمالها، وحي العقيق، بالإضافة إلى أحياء مثل حي الندى، حي المحمدية، وحي الرائد. هذه القائمة تشمل أيضاً مناطق مثل حطين، النخيل، الملقا، والنرجس، والعديد من الأحياء الأخرى كحي الورود، حي الرحمانية، وحي العارض. في محافظة الدرعية، يغطي الإعلان مناطق مثل ظهرة العودة غرب وشرق، حي العاصمة، وحي الملقاة، بينما في المزاحمية، تشمل وسيلة، غرناطة، وطويق. هذه الخطوة تأتي لضمان تسجيل جميع العقارات بناءً على بيانات جيومكانية دقيقة.
إجراءات التسجيل العيني
يعتمد التسجيل العيني على تقنيات حديثة، حيث يتطلب وجود صك ملكية إلكتروني لإكمال العملية. لأولئك الذين لم يحصلوا على صك إلكتروني، يمكنهم تقديم طلب تقدم ورقي عبر منصة السجل العقاري، لشرح أسباب عدم التسجيل سابقاً. هذا يساعد في حفظ الحقوق وتسهيل التعاملات العقارية، مع الالتزام بمتطلبات المنظومة العقارية الإستراتيجية. بعد إكمال التسجيل، يتم إصدار رقم عقار وصك ملكية جديد يتضمن تفاصيل جغرافية دقيقة، مما يعزز التوثيق ويساهم في تطوير القطاع. يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة التفاصيل، حيث يتم الإعلان عن المناطق المستهدفة مسبقاً عبر منصات الهيئة.
أما بالنسبة للإجراءات العملية، يدعو الإعلان ملاك العقارات في هذه المناطق إلى السرعة في تقديم طلباتهم عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية على الموقع https://rer.sa، مع توافر دعم فني عبر الرقم الموحد 199002 أو التطبيق الرسمي. هذا النهج يعكس التزام الهيئة بتعزيز الاستدامة العقارية ومنع أي تأخير قد يؤثر على الحقوق. من خلال هذه الجهود، يتم تعزيز الشفافية في السجلات، مما يساعد في تجنب النزاعات المستقبلية ويدعم النمو الاقتصادي للمناطق المعنية. التسجيل ليس فقط خطوة إدارية، بل هو أساس لبناء نظام عقاري أكثر كفاءة وأماناً للملاك. بفضل هذه المهلة، يحصل الملاك على فرصة لتأمين ممتلكاتهم بشكل قانوني ودقيق، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية أكبر في القطاع.
تعليقات