زاتكا تكشف تفاصيل حصرية لإنقاذ المكلفين.. هل يحميك دليل الإعفاء من غرامات الفوترة الإلكترونية؟

تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فرصة ذهبية للمكلفين لتصحيح أوضاعهم الضريبية دون تحمل غرامات إضافية، من خلال مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل. هذه المبادرة تشجع على الالتزام الطوعي وتوفر إعفاءات شاملة لمن يقومون بتصحيح أوضاعهم في الوقت المناسب، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويساهم في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية.

مبادرة الإعفاء من الغرامات الضريبية

تغطي هذه المبادرة مجموعة واسعة من الإعفاءات، بما في ذلك الغرامات الناتجة عن التأخر في التسجيل الضريبي أو في سداد الضرائب أو تقديم الإقرارات. كما تشمل غرامات تصحيح الإقرارات لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية والأحكام العامة. وفق شروط الهيئة، يجب على المكلفين أن يكونوا مسجلين في النظام الضريبي، ويقدموا جميع الإقرارات المطلوبة، ويسددوا أصل الضريبة المستحقة، مع خيار التقسيط إذا تم تقديم الطلب خلال فترة صلاحية المبادرة والالتزام بجدول السداد.

من جانب آخر، فإن المبادرة لا تغطي الغرامات المرتبطة بالتهرب الضريبي أو تلك التي تم سدادها مسبقًا، مما يؤكد التزام الهيئة بتمييز الالتزام الطوعي عن المخالفات الجسيمة. هذا النهج يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المكلفين، ويشجعهم على تعزيز التزامهم المستقبلي بالأنظمة الضريبية، مما يساهم في بناء بيئة ضريبية أكثر وضوحًا واستقرارًا. لتعزيز الشفافية، قامت الهيئة بتوفير دليل إرشادي مفصل عبر موقعها الإلكتروني، يشرح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء وآلية التقسيط، إلى جانب أمثلة للمخالفات الميدانية.

فرصة الإعفاء من العقوبات المالية

مع اقتراب موعد انتهاء المبادرة، أصبح من الضروري للمكلفين في قطاع الأعمال والأفراد الاستفادة من هذه الفرصة لتجنب الالتزامات المالية المضاعفة. الهيئة توفر قنوات متعددة للتواصل، مثل الرقم الموحد 19993 المتاح على مدار الساعة، وحسابها الرسمي على منصة “إكس”، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني والمحادثات عبر الموقع الإلكتروني، لمساعدة المكلفين في فهم الإجراءات. هذه الخطوات تعكس التزام الهيئة بدعم الامتثال الطوعي وتعزيز العدالة في تطبيق الأنظمة الضريبية، وفق أهداف الإصلاح الاقتصادي في الرؤية 2030.

بالفعل، تمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو جعل الامتثال الضريبي جزءًا أساسيًا من الثقافة الاقتصادية في المملكة، حيث يساعد على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان الاستدامة المالية. من خلال الاستجابة السريعة، يمكن للمكلفين أن يصححوا أوضاعهم الحالية ويبنوا ثقة أكبر مع الهيئة، مما يمنع تراكم الغرامات في المستقبل. لذا، فإن الدعوة الآن هي للتحرك الفوري، خاصة مع نهاية العام المنصرمة، لضمان البدء في العام الجديد خاليًا من الأعباء غير الضرورية. إن هذا النهج ليس مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من استراتيجية شاملة لدعم الأعمال وتحفيز الالتزام، مما يعزز من استقرار السوق ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.