السعودية تستطلع الآراء لفتح البورصة أمام جميع المستثمرين الأجانب

هيئة السوق المالية السعودية تعمل حالياً على استطلاع آراء المهتمين والمشاركين في سوق الأسهم، بهدف فتح الباب أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين للدخول المباشر إلى السوق الرئيسية. هذا الإجراء، الذي أعلن عنه من خلال بيان رسمي، يعكس خطوة مهمة نحو تعزيز الوصول للمستثمرين الدوليين، مع الالتزام بنهج تدريجي يهدف إلى جعل السوق أكثر جاذبية عالمياً.

فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب

يعتمد المشروع المقترح على سلسلة من الإجراءات السابقة التي قامت بها الهيئة، مما يمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لتحرير السوق وزيادة جاذبيتها للرؤوس الأموال الخارجية. من خلال هذا التوجه، تسعى الهيئة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتنويعها، ليس فقط لجذب المزيد من الاستثمارات ولكن أيضاً لتعزيز مستويات السيولة في السوق. على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤدي هذا الإصلاح إلى إلغاء بعض القيود السابقة، مثل مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل، مما يسمح لأي مستثمر أجنبي بالوصول المباشر دون الحاجة إلى شروط معقدة. كما أن هذا التحول يتزامن مع توقعات رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة من 49% إلى 100%، وفق آراء خبراء، مما قد يجلب تدفقات مالية كبيرة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا القرار خطوة تحولية تتجاوز السياسات التنظيمية التقليدية التي كانت سائدة في السنوات الماضية. منذ عام 2015، شهدت السوق نمواً مضطرداً في الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت الملكية الإجمالية للمستثمرين الدوليين أكثر من 528 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ72 مليار ريال في نهاية عام 2015. هذا النمو الهائل، الذي يصل إلى 471%، يعكس الجاذبية المتزايدة للسوق السعودية، خاصة مع الخطوات السابقة مثل تسهيل إجراءات فتح الحسابات للمستثمرين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. حالياً، يمتلك الأجانب حصصاً في معظم الشركات المدرجة، حيث تجاوزت ملكياتهم 10% في 33 شركة، بما في ذلك بعض الشراكات الاستراتيجية مع كيانات عالمية.

تحرير الاستثمار في السوق المالية

سيؤدي تحرير السوق هذا إلى إنهاء اتفاقيات المبادلة السابقة، التي كانت تقتصر على منح المنافع الاقتصادية دون الملكية المباشرة، ليحل محلها الاستثمار المباشر في الأسهم. هذا التغيير، الذي يدعمه محللون ماليون، من شأنه أن يجذب تدفقات أجنبية ضخمة، حيث يقدر بنك جيه بي مورغان أن رفع الحدود إلى 100% قد يؤدي إلى جذب نحو 10.6 مليار دولار في الاستثمارات الجديدة. بالفعل، أصبحت السوق السعودية واحدة من أكبر الأسواق الناشئة في العالم، مع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية إلى 412 مليار ريال في الربع الثاني. هذه الخطوات تعزز من ثقة المستثمرين وتدعم نمو الاقتصاد المحلي من خلال زيادة السيولة وتشجيع الشراكات الدولية.

في الختام، يمثل هذا الإصلاح نقلة نوعية نحو جعل السوق المالية السعودية أكثر انفتاحاً وكفاءة، مما يعزز قدرتها على المنافسة دولياً. مع استمرار تطبيق هذه المراحل، من المتوقع أن تشهد السوق مزيداً من النمو، حيث يصبح من الأسهل للمستثمرين الأجانب المشاركة في الفرص الاقتصادية الواعدة في المملكة. هذا النهج الشامل يؤكد على التزام الهيئة ببناء سوق مالية قوية تجذب الاستثمارات العالمية وتعزز التنمية المستدامة.