أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن فرص استثمارية ضخمة تبلغ قيمتها 450 مليار دولار في مختلف القطاعات، خلال رعايته لملتقى العراق للاستثمار في بغداد. هذا الإعلان يأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الدولية، حيث يشمل الملتقى عرض أكثر من 160 فرصة واعدة تشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الطاقة، والإسكان.
فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في العراق
في كلمته أمام المشاركين، رحب رئيس الوزراء بالحاضرين وأكد أن العراق يشهد حالة من التنمية والإعمار، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار. وقال إن الحكومة تعمل على تعديل قانون الشركات المساهمة والقابضة، مع إضافة مواد تُدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى زيادة عمليات الرقمنة لتقليص البيروقراطية وزيادة كفاءة الإجراءات الحكومية. كما شدد على استكمال الإصلاحات المصرفية لرفع التصنيف الائتماني للعراق، مما سيساعد في خفض نسب الفوائد وتعزيز الثقة في المشاريع الجديدة. وأبرز رئيس الوزراء أن سياسات الحكومة المتوازنة في العلاقات الخارجية قد ساهمت في خلق بيئة استثمارية آمنة، مع تركيز على زيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص، كما في مشروع أيدوبا لإنشاء المدارس.
فرص التنمية الاقتصادية في العراق
أكد السوداني أن الإصلاحات في النظام المصرفي قد جعلت العراق يتفق مع المعايير الدولية، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات اندماجه مع الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وحكمة القطاع المالي. وأشار إلى تأسيس صندوق العراق للتنمية، الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين المحليين والأجانب من استغلال الفرص الوفيرة في السوق العراقية. كما ذكر أن جهود ترسيخ الأمن والاستقرار قد مهدت الطريق لصناعة بيئة استثمارية محمية، وسيُعقد قريبًا مؤتمر خاص لعرض فرص مشروع “طريق التنمية”، الذي من المقرر أن يكون الأكبر في المنطقة. وأضاف أن الحكومة سعت لتسهيل تسجيل الشركات الأجنبية وتعديل القوانين لتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاص والوطني، مما أدى إلى تجاوز حجم الاستثمارات الحالية 100 مليار دولار، مؤكدًا نجاح قراراتها في تنويع البيئة الاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة مبادرة “ريادة” التي انخرط فيها أكثر من 500 ألف شاب وشابة، مع تدريب 92 ألف آخرين، مما أنتج 12 ألف مشروع جديد من خلال القروض وخلق 20 ألف فرصة عمل. وأكد السوداني على ضرورة توسيع فرص العمل خارج الإطار الحكومي، مع تفعيل المجلس التنسيقي الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص لإنجاز المشاريع الاستراتيجية في القطاعات الأكثر أهمية. كما أبرز الشراكات مع شركات عالمية في مشاريع الأسمدة، الكبريت، الفوسفات، صناعة الحديد، والصناعات الإنشائية والغذائية، مشيرًا إلى النجاحات غير المسبوقة في صناعة الأدوية، حيث أصبحت 54 مصنعًا عراقيًا يصدر منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي الجانب السكني، أعلن عن إطلاق أكبر مشاريع الإسكان في المنطقة، التي تتضمن استثمارات مباشرة وغير مباشرة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل. وأوضح أن هناك أكثر من مليون وحدة سكنية في سبع مدن تم إحالتها، وثلاث مدن أخرى قيد الإحالة من بين 60 مدينة سكنية جديدة عبر العراق. أخيرًا، أكد الخطط لتأسيس مجلس دائم يضم مستثمرين عربًا وأجانب، لتقديم الاستشارات ودعم تطوير الاستثمار، ويتصل مباشرة برئاسة الوزراء. هذه الجهود تشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية الشاملة وضمان استدامة النمو الاقتصادي في العراق.
تعليقات