قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فرض عقوبة جديدة على نادي الإسماعيلي، مما يعني إيقاف قيد اللاعبين مرة أخرى بسبب سلسلة من الشكاوى الجديدة من لاعبين ومدربين سابقين. هذا القرار، الذي تم إصداره في 13 يونيو، يضيف إلى المشكلات التي يواجهها النادي، حيث أصبح محظوراً من التسجيل بسبب ثلاث قضايا متراكمة، بالإضافة إلى عقوبة تأديبية تشمل وقف فترتين من الانتقالات. يأمل مسؤولو النادي في أن يتم تعديل أو إلغاء هذا القرار قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، مع تابعة الإدارة القانونية للملف عن كثب.
إيقاف قيد جديد على الإسماعيلي من فيفا
يبدو أن نادي الإسماعيلي، المعروف باسم الدراويش، يواجه تحديات متزايدة في ضوء القرارات الصادرة عن فيفا، التي تركز على تسوية الديون والالتزامات تجاه اللاعبين والمدربين. هذا الإيقاف الجديد، الذي يعود إلى قضايا لم تتم تسويتها سابقاً، يشمل وقف القيد لفترتين إضافيتين، مما يمنع النادي من تعزيز صفوفه في السوق النقلية. وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن النادي، فإن هذا القرار يأتي كرد فعل على شكاوى وصلت إلى فيفا، مما أدى إلى فرض غرامة مالية قدرها 10,000 فرنك سويسري، بالإضافة إلى غرامة مماثلة على الاتحاد المصري لكرة القدم. يؤكد النادي أنه يتخذ خطوات قانونية فورية للطعن على هذا القرار، مع التركيز على إيقاف تنفيذه مؤقتاً قبل بداية موسم الانتقالات، حيث يعمل الفريق القانوني على مراقبة التطورات يومياً. هذه العقوبة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لفيفا أن فرض عقوبات مشابهة على النادي بسبب مشكلات متكررة في الالتزام بالتزاماته المالية، مما يعكس صورة سلبية عن إدارة النادي في السنوات الأخيرة.
عقوبات تأديبية على الدراويش
في سياق أوسع، تشير هذه العقوبات التأديبية إلى أن نادي الإسماعيلي ليس الوحيد الذي يواجه مثل هذه التحديات في كرة القدم العالمية، حيث غالباً ما تفرض فيفا عقوبات مشابهة على الأندية التي تتراكم لديها ديون تجاه اللاعبين، كما حدث مع العديد من الأندية الأفريقية والعالمية. يعبر النادي عن أسفه واندهاشه من هذا القرار، معتبراً أنه يؤثر سلباً على مستقبله الرياضي، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية التي تعتبر حاسمة لتعزيز الفريق. وفقاً للبيان الذي أصدره النادي، فإن الإدارة تعمل بجد للدفاع عن حقوقها، مع التأكيد على أنها تبذل جهوداً مكثفة لتسوية الديون المعلقة وتجنب تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل. في الوقت نفسه، يؤثر هذا الإيقاف على معنويات الجماهير واللاعبين، الذين يتطلعون إلى تعزيز الفريق لتحقيق نتائج أفضل في الدوري المصري والمنافسات الإفريقية. مع ذلك، يبقى الأمل كبيراً لدى مسؤولي النادي في حل هذه القضية خلال الأيام المقبلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إلغاء العقوبة أو تأجيلها، مما يسمح للإسماعيلي بالمشاركة في سوق اللاعبين دون عراقيل. هذه التطورات تبرز أهمية الالتزام بالقوانين الدولية في كرة القدم، وكيف يمكن أن تؤثر العقوبات على مسيرة النادي في المستقبل. في النهاية، يتابع الجميع عن كثب كيف سيتعامل الإسماعيلي مع هذه الأزمة، مع التركيز على استعادة ثقة فيفا والعودة إلى المنافسة بقوة.
تعليقات