ريف السعودية تحتفل باليوم العالمي للقهوة بدعم قياسي يتجاوز 146 مليون ريال

احتفل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” باليوم العالمي للقهوة، محتفيًا بما حققه في تعزيز قطاع البن عبر مبادرات تُعزز الاقتصاد الوطني. من خلال دعم تجاوز قيمته 146.3 مليون ريال، استفاد آلاف المزارعين والمزارعات، مما جعل البن السعودي واحدًا من أبرز المنتجات الوطنية ذات القيمة الاقتصادية المتزايدة، ويعكس التزام المملكة بتعزيز القطاع الزراعي في إطار رؤية 2030.

البن السعودي: دعم وتنمية مستدامة

يُعد البرنامج دليلًا حيًا على الجهود المبذولة لدعم قطاع البن في السعودية، حيث شمل الدعم أكثر من 5,200 مزارعًا ومزارعة. لم يقتصر الأمر على تقديم المساعدات المالية، بل شمل أيضًا برامج تدريبية متقدمة وتبني ممارسات زراعية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المستدام وضمان جودة المحاصيل. هذه الجهود تعمل على رفع مستوى دخل الأسر الريفية في المناطق المنتجة، مساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة في المملكة، حيث يتم التركيز على استثمار الموارد الطبيعية لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنوع الاقتصادي.

إنجازات في زراعة وإنتاج البن

أسفرت مبادرات البرنامج عن إنجازات كبيرة في قطاع البن، حيث نجحت السعودية في الوصول إلى إنتاج يفوق مليون طن، بالإضافة إلى زراعة أكثر من 3 ملايين شتلة في مختلف المناطق الزراعية. هذه الإنجازات تمثل نقلة نوعية في تاريخ زراعة البن المحلي، حيث تُعزز من الأمن الغذائي الوطني وتوسع رقعة الإنتاج المحلي، مما يدعم الثبات الاقتصادي ويحقق تقدمًا ملحوظًا في مواجهة التحديات الزراعية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يعد البن السعودي مقتصرًا على الأسواق المحلية، بل أصبح يحظى بمكانة عالمية متزايدة. يسعى برنامج “ريف” إلى تعزيز تسويقه دوليًا من خلال دعم المزارعين في تطوير سلاسل القيمة وإنشاء شراكات تصديرية جديدة، مما يمكن المنتج من المنافسة مع أشهر الأصناف العالمية مثل البن الإثيوبي أو اليمني والكولومبي. هذه الخطوات تعكس الاستراتيجية الشاملة للمملكة في تعزيز مكانتها كدولة رائدة في قطاع البن، مع التركيز على الابتكار والجودة لضمان استدامة الإنتاج على المدى الطويل.

في الختام، يمثل نجاح برنامج “ريف السعودية” في تمكين المزارعين وتعزيز إنتاج البن جزءًا أساسيًا من أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقديم فرص عمل مستدامة للمجتمعات الريفية. من خلال هذا النموذج، تُحول المملكة مواردها الزراعية إلى فرص تنموية حقيقية، مما يضعها في مصاف الدول الرائدة في مجال الزراعة المستدامة ويحقق رؤية مستقبلية للاقتصاد الوطني، حيث يتم دمج الابتكار والحماية البيئية لضمان استمرارية الإنجازات.