تقترح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين نظام العمل، مع التركيز على حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة. هذه التعديلات تأتي كرد فعل للاحتياجات المتزايدة لتعزيز الالتزام بالقوانين، حيث تشمل زيادة الغرامات المالية وفرض عقوبات أكثر صرامة على مختلف المخالفات. من بين أبرز هذه التغييرات، يتم فرض غرامات تصل إلى 250 ألف ريال على ممارسة أنشطة الاستقدام دون ترخيص، بالإضافة إلى تعليق التراخيص لفترات تصل إلى ستة أشهر. كما يتم تصنيف المخالفات حسب حجم المنشأة، مما يعني أن الغرامات تختلف بناءً على عدد العمال، مع الفئات الثلاث: “ج” للمنشآت ذات 20 عاملًا فأقل، “ب” لتلك التي تحتوي من 21 إلى 49 عاملًا، و”أ” للمنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر. هذا النهج يهدف إلى فرض مساءلة أكبر، خاصة في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث تبدأ الغرامات من 1,500 ريال وتصل إلى 5,000 ريال على أصحاب العمل الذين يفشلون في توفير بيئة عمل آمنة، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة عن أي حوادث ناتجة عن الإهمال.
تحديث نظام العمل
يبرز هذا التحديث جهودًا واضحة لتعزيز الالتزام بمعايير السلامة، إذ يتطلب من أصحاب العمل تقديم إرشادات السلامة والصحة بلغات يفهمها العمال، مع توافر النسخة العربية والإنجليزية على الأقل. كما تشمل العقوبات فرض غرامات على العمال الذين يخالفون التعليمات الوقائية، بالإضافة إلى معاقبة المنشآت التي تتجاهل توفير خزانة إسعافات أولية أو تأمين طبي شامل للعاملين وأسرهم. في نطاق مكافحة استغلال الأطفال، يفرض القانون غرامات مشددة على تشغيل الأشخاص دون سن 15 عامًا، كما يتم فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بقواعد تشغيل الأحداث. بالنسبة للمرأة العاملة، يُلزم التعديل أصحاب العمل بتوفير إجازة الوضع، ويفرض غرامات على المنشآت التي تضم 50 امرأة عاملة فأكثر وتفشل في تقديم مكان لرعاية الأطفال في حال وجود 10 أطفال أو أكثر دون سن 16 عامًا. أما فيما يتعلق بالزي الرسمي، فإن التحديث يؤكد على ضرورة توفيره لجميع العاملين، مع عقوبات صارمة على عدم الالتزام بضوابط العمل الليلي.
تعزيز حماية العمال
يمتد هذا الإصلاح إلى جوانب متعددة من توظيف غير السعوديين، حيث يفرض غرامة على تشغيل عامل دون رخصة عمل أو في مهن مخصصة للمواطنين السعوديين، مع معاقبة المنشآت التي تخالف نسب التوطين. في الجانب المالي، يتم فرض عقوبات على تأخير دفع الأجور أو حجزها دون مبرر قانوني، مع الإلزام بتحديث ملفات حماية الأجور شهريًا. كذلك، يُعاقب الامتناع عن صرف المستحقات المالية بعد انتهاء العقد أو احتجاز الوثائق الرسمية للعاملين. من جانب آخر، يشمل التحديث عقوبات على عدم توثيق العقود إلكترونيًا أو تسجيل موظف سعودي دون وجود علاقة عمل حقيقية. كما يُلزم المنشآت بالإعلان عن ضوابط مكافحة التعديات السلوكية والتحقيق فيها، مع تجريم أي حالات تمييز بناءً على الجنس أو السن أو الإعاقة. فيما يخص المنصات الإلكترونية التشاركية، يفرض القانون غرامات على تمكين عمال غير سعوديين من العمل مباشرة عبر هذه المنصات، أو على عدم التسجيل في المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى عقوبات على عدم مشاركة البيانات الكاملة المطلوبة. بهذه الطريقة، يسعى التحديث إلى خلق بيئة عمل عادلة وآمنة، مما يعزز من كفاءة القطاع الوظيفي ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
تعليقات