أعلن البنك المركزي السعودي عن سلسلة من التحديثات الهامة لرسوم بطاقات الائتمان، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل العمليات المصرفية للعملاء وتقليل التكاليف المالية عليهم. هذه التحديثات تشمل تعديلات على رسوم مختلفة الخدمات، مع التركيز على جعل الاستخدام أكثر شفافية وأقل عبئاً، حيث أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوماً من نشر القواعد الجديدة. من بين أبرز هذه التعديلات، خفض الحد الأقصى لرسوم بعض الخدمات الشائعة، مع إدخال سقوف جديدة لحماية المستخدمين من الزيادات غير المناسبة.
تحديثات رسوم بطاقات الائتمان
في سياق هذه التحديثات، تم تحديد رسم أقصى لعمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، حيث كان يصل إلى 75 ريالاً للعمليات التي لا تتجاوز 5000 ريال، لكنه الآن مقتصر على عدم تجاوز 3% من قيمة العملية للمعاملات التي تتخطى هذا الحد، مع فرض سقف لا يزيد عن 250 ريال. كما أن عملية تحويل الرصيد إلى الحساب الجاري، التي كانت تشمل رسماً يصل إلى 3% من مبلغ العملية مع حد أقصى يبلغ 300 ريال للمعاملات فوق 5000 ريال، تم تعديلها لتكون الآن لا تتجاوز 3% أيضاً، لكن مع خفض السقف إلى 250 ريال فقط. هذه الخطوات تعكس جهوداً لجعل عمليات السحب أكثر توازناً وأقل تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح شحن المحافظ الإلكترونية مجانياً تماماً، كما أن استخدام بطاقات الائتمان محلياً سواء عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة نقاط البيع أصبح خالياً من أي رسوم، مما يشجع على الاعتماد أكثر على هذه الوسائل الرقمية. كما تم تقليص رسوم الاستعلام عن رصيد البطاقة عبر أجهزة الصراف الآلي إلى 1.5 ريال فقط، مقابل ما كان سابقاً أعلى، بالإضافة إلى خفض رسوم الاعتراض الخاطئ على العمليات أو كشف الحساب إلى 25 ريال بدلاً من 50 ريال. هذه الإجراءات تجسد الالتزام بحماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
تغييرات في رسوم الخدمات المصرفية
من ناحية أخرى، تشمل التحديثات خفض رسوم إعادة إصدار بطاقة الائتمان في حالة فقدانها أو تلفها أو خطأ في الرقم السري، حيث أصبح الآن 15 ريالاً فقط بدلاً من المبلغ السابق. كما تم تخفيض رسوم السداد المتأخر إلى 50 ريال عوضاً عن 100 ريال، وهذا يساعد في تقليل العبء المالي على العملاء الذين قد يواجهون صعوبات في الالتزام بمواعيد الدفع. هذه التعديلات العامة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين تجربة المستخدمين، حيث تركز على زيادة الابتكار في القطاع المصرفي وتعزيز المنافسة بين المؤسسات. بفضل هذه الخطوات، يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من تكاليف أقل للخدمات الأساسية، مما يعزز من الاستخدام الآمن والمستدام لبطاقات الائتمان. كما أن هذه التغييرات تعكس التزام البنك المركزي بالتكيف مع احتياجات السوق المحلية، حيث أصبحت الخدمات أكثر استجابة لتغيرات نمط الحياة اليومي. بشكل عام، تشكل هذه التحديثات خطوة متقدمة نحو نظام مصرفي أكثر عدلاً وكفاءة، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ويشجع على التبني الواسع للتكنولوجيا المالية. بهذا، يتاح للعملاء فرصة أفضل لإدارة شؤونهم المالية بكل سهولة وأمان.