أكد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، خلال استقباله لرئيس المحكمة الاتحادية العليا، ضرورة العمل الجاد لإيجاد حل نهائي يضمن صرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم. هذا التأكيد يأتي في سياق الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها هؤلاء الموظفون، مع الالتزام الكامل بالأطر الدستورية والقانونية. خلال اللقاء الذي عقد في بغداد، تم التأكيد على أهمية حسم هذه القضية بشكل عادل وسريع، لتعزيز الاستقرار والعدالة الاجتماعية في البلاد.
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم
في هذا السياق، أبدى رئيس الجمهورية التزام مؤسسة الرئاسة بتطبيق الدستور ودعم السلطة القضائية، حيث جرى مناقشة سبل إدامة التنسيق بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية العليا. أكد الرئيس جمال رشيد أن حل ملف المستحقات المالية لموظفي الإقليم يمثل أولوية إنسانية، وأن القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية تشكل أساساً مهماً للالتزام بهذا الحل. يتعلق الأمر بمئات الآلاف من الموظفين الذين يعانون من تأخيرات في الرواتب والمكافآت، مما يؤثر على حياتهم اليومية ويفاقم من المشكلات الاقتصادية في الإقليم. من خلال هذا اللقاء، تم التركيز على دور السلطات في تعزيز سيادة القانون وتحقيق التكامل بين السلطات الثلاث، مع الإشارة إلى أن حل هذه القضية يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وضمان حقوق جميع المواطنين.
تعزيز التعاون بين السلطات لحسم ملف الرواتب لموظفي الإقليم
من جانب رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، أكد على أن المحكمة ملتزمة بأداء مهامها وفقاً للدستور والقانون، مع التركيز على حماية مصالح الشعب وحقوقه. شدد العميري على ضرورة أن تجد أزمة الرواتب لموظفي الإقليم طريقها إلى حل قانوني نهائي، مؤكداً أن هذا النهج يعزز من الاستقلال القضائي ويساهم في حل الخلافات بشكل سلمي. وفي هذا الصدد، ثمّن الدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية لعمل المحكمة، مشيراً إلى أن مثل هذه الجهود المشتركة تعزز الثقة في النظام القانوني العراقي. يُعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين السلطات، حيث يتم التركيز على جوانب عملية مثل ضمان صرف الرواتب بشكل منتظم، وهو ما يساعد في الحد من التوترات الاجتماعية الناتجة عن التأخيرات المالية. في الختام، يتضح أن الجهود المبذولة من قبل الرئاسة والمحكمة تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة، مع الإصرار على أن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لضمان العدالة والاستقرار في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يُشير هذا الاجتماع إلى أهمية تفعيل قرارات المحكمة الاتحادية في قضايا مشابهة، حيث يؤكد الجميع على أن الالتزام بتلك القرارات يعزز من مصداقية الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يعد صرف المستحقات خطوة حاسمة نحو دعم الطبقات الأكثر تضرراً، مثل الموظفين في الإقليم، الذين يمثلون جزءاً أساسياً من بنية المجتمع. هذا النهج يعكس التزام القيادة العراقية بمبادئ الديمقراطية والعدالة، ويساهم في بناء جسور الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين. بشكل عام، يبقى التركيز على حلول عملية تعتمد على الدستور، مما يضمن استمرارية العملية السياسية وتعزيز السلام الاجتماعي في العراق.