أعرب الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف عن قلق بالغ تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تتعرض المدنيين ومواقع الإغاثة وأفراد القطاع الإنساني لأعمال تتنافى مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. هذا التعبير جاء خلال كلمة ألقاها المستشار ناصر الرامزي، ممثل المندوبية الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في سياق الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف. يبرز هذا التصريح التزام الكويت بدعم السلام العالمي والحماية الدولية، مع الإشارة إلى ضرورة العمل الجماعي لمواجهة مثل هذه الانتهاكات.
الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية ودعوة الكويت للتدخل الدولي
في كلمته، جدد المستشار الرامزي دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الكاملة من خلال إدانة الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الجانب المحتل ضد المدنيين الأبرياء، إلى جانب ممارسة الضغط لفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية، خاصة تلك ذات الطابع الصحي. هذا الأمر يُعد حاسمًا لإنقاذ الأرواح في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. ومن جانب آخر، أوضح الرامزي الوضع الدرامي الذي يعيشه سكان قطاع غزة، حيث يعانون من نقص حاد في الماء والغذاء والأدوية، مما أدى إلى ارتفاع حالات سوء التغذية لدى الأطفال وزيادة مخاطر المجاعة المتعمدة. يُؤكد هذا الواقع أهمية التدخل الفوري للحؤول دون تفاقم الكارثة الإنسانية، مع التركيز على تأثيرها على الأجيال القادمة.
التعديات على حقوق الإنسان والدعم لجهود فولكر تورك
وفي سياق دعم الجهود الدولية، أكد الرامزي التزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان عالميًا. يشمل ذلك الدعوة لمكافحة مظاهر الكراهية والعنصرية، مع التركيز على احترام التنوع الثقافي والديني. كما شدد على أهمية بناء السلام والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون كأساس للعلاقات الدولية. هذه الرؤية تعكس دور الكويت الفعال في الساحة الدولية، حيث تسعى إلى تعزيز القيم الإنسانية والسلام العالمي. في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة، يبقى التعاون الدولي مفتاحًا لمواجهة الانتهاكات وضمان حماية المدنيين. ويؤدي هذا النهج إلى تعزيز العدالة الدولية، مع دعم المبادرات التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المناطق المتضررة. بشكل عام، يمثل هذا التصريح خطوة إيجابية نحو إبراز القضايا الإنسانية ودفع عجلة الإصلاحات الدولية، مما يعزز من دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن.