دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب في العراق، محسن المندلاوي، إلى عقد جلسة استثنائية عاجلة لمواجهة التحديات الناشئة عن التوترات الإقليمية المتصاعدة. هذا النداء يأتي في ظل مخاوف متزايدة بشأن الأمن القومي والسيادة، حيث أكد المندلاوي ضرورة مناقشة الآثار السلبية لهذه التطورات للحفاظ على استقرار البلاد وضمان عدم سحبها إلى صراعات خارجية.
دعوة إلى مناقشة التصعيد الإقليمي في جلسة نيابية
في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، طالب المندلاوي رئاسة مجلس النواب بإجراء جلسة مخصصة بالكامل للنظر في تداعيات التصعيد العسكري الأخير، خاصة بعد الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر الأجواء العراقية. هذا الاعتداء، كما وصفه المندلاوي، يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ويشكل تهديداً مباشراً لأمن العراق واستقراره. وفقاً للبيان، فإن مثل هذه الأفعال لا يمكن التغاضي عنها، حيث أنها تحول العراق إلى ممر للعمليات العدوانية، مما يعرضه لمخاطر التورط في نزاعات إقليمية قد تضر بمصالحه العليا. المندلاوي أكد أن مجلس النواب ملتزم بموقف ثابت يدعم السلم والأمن الإقليمي، وأن السيادة العراقية هي خط أحمر لا يقبل المساومة أو التجاهل.
التطورات الإقليمية وردود الفعل الرسمية
أعرب المندلاوي عن رفض قاطع لأي محاولات تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات، معتبراً أن هذا التصعيد يهدد بإشعال فتيل الصراعات الواسعة ويزيد من التهديدات على المنطقة بأكملها. كما جدد التأكيد على تضامن العراق الكامل مع إيران في وجه هذا الاعتداء، مشيداً بالتزام البلاد بدعم الشعوب المجاورة ضد أي أشكال من العدوان. في السياق نفسه، دعا الحكومة العراقية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والدفاع، إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية والقانونية لمواجهة هذه الت promتطورات. على وجه التحديد، حث المندلاوي على تسريع الإجراءات حول الشكوى الرسمية المقدمة لمجلس الأمن الدولي ضد الانتهاكات الصهيونية، كخطوة حاسمة لصون هيبة العراق وحماية أجوائه وسيادته. هذه الدعوة تأتي في وقت يشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات، مما يفرض على المسؤولين العراقيين تبني استراتيجيات وقائية لمنع تفاقم الوضع.
في الختام، يبرز موقف المندلاوي كدليل على التزام الجهات النيابية بالدفاع عن المصالح الوطنية، حيث أكد أنه لن يكون هناك أي صمت أمام الانتهاكات المستقبلية. هذا النهج يعكس رؤية شاملة للأزمات الإقليمية، تركز على الحوار الدبلوماسي كأداة رئيسية للحفاظ على السلام، مع الاستعانة بكل الوسائل المتاحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. من المهم أن يفهم الجميع أن الأمن القومي العراقي ليس مسألة ثانوية، بل هو الأساس لأي تقدم اقتصادي أو اجتماعي في البلاد، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الجلسة النيابية أن تكون فرصة لصياغة سياسات جديدة تمنع استغلال الموقع الجغرافي للعراق في صراعات خارجية، مما يعزز من دور البلاد كقوة إيجابية في المنطقة. على المدى الطويل، يجب أن يؤدي هذا التصعيد إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات المشتركة، مع التركيز على بناء جبهة موحدة ضد أي محاولات للإضرار بالاستقرار.