الحكومة العراقية أعلنت، من خلال الناطق الرسمي باسمها، إدانتها الشديدة للعدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على أراضي إيران، معتبرة إياه انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقواعد ميثاق الأمم المتحدة. هذا الاعتداء، الذي وقع في ظل محادثات أمريكية-إيرانية، يهدد الأمن الدولي ويُعيد إلى الواجهة منطق القوة بدلا من الحوار السلمي. وفقا للبيان الرسمي، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات عملية لوقف مثل هذه الانتهاكات، مع الدعوة لانعقاد مجلس الأمن فورا لاتخاذ إجراءات رادعة.
إدانة العراق للعدوان على إيران
في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أكدت الحكومة على رفضها التام للاعتداءات العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا العدوان، الذي يُعتبر خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي، لم يقتصر على انتهاك السيادة الإيرانية فحسب، بل أصبح تهديدا واضحا للاستقرار الإقليمي والعالمي. الحكومة العراقية رأت في هذا الهجوم تحديا مباشرا لجهود السلم العالمي، خاصة في ظل التفاوض الدائر بين إيران والولايات المتحدة، حيث يُظهر أنه يعيق عملية الوصول إلى حلول دبلوماسية. ومن هنا، دعت الحكومة إلى أن يكون رد الفعل الدولي أكثر من مجرد بيانات تنديدية، بل خطوات عملية تضمن منع تكرار مثل هذه الحوادث وتعزيز هيبة النظام القانوني الدولي. كما أشارت إلى أن السكوت أو التباطؤ في الرد قد يؤدي إلى تفاقم التوترات، مما يهدد بإعادة العالم إلى عصر الفوضى الدولية.
التنديد بالانتهاكات ودعوة للانعقاد الفوري
أكد البيان الرسمي أن بيانات الرفض والتنديد لم تعد كافية في وجه مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، بل يتعين على مجلس الأمن الدولي الانعقاد فورا لاتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة. الحكومة العراقية، في سياق هذا التنديد، شددت على ضرورة أن يتحول الموقف الدولي إلى آليات عملية ترضع العدوان وتضمن عدم تكراره، مما يعيد الاعتبار لهيبة المؤسسات الدولية. وفي حال عدم فعالية الآليات الحالية، اقترحت البدء في حوار دولي جاد لتطوير أطر بديلة تضمن المساءلة والعدالة. من جانبها، أعربت الحكومة عن تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني، مؤكدة التزامها بمبادئ السيادة الوطنية وعدم استخدام القوة، مع الدعوة إلى حل النزاعات من خلال الوسائل السلمية. هذا النهج يعكس رؤية العراق لنظام دولي عادل، قائم على احترام القوانين الدولية بدلا من فرض الوقائع بالقوة.
وفي السياق نفسه، شددت الحكومة على أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية السلام العالمي، حيث أن أي هجوم يستهدف دولة سيادية يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من التصعيدات الإقليمية. على سبيل المثال، هذا العدوان يُذكّر بمخاطر الغياب الدولي، الذي يسمح للأطراف بفرض أجنداتها دون محاسبة، مما يهدد بإضعاف الجهود الدبلوماسية. لذا، فإن دعوة العراق لمجلس الأمن إنما تأتي كخطوة أساسية لاستعادة توازن القانون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الحكومة العراقية على أن التزامها بمبادئ السلام والحوار يمثل خطاً أساسياً في سياستها الخارجية، حيث يجب أن يكون القانون الدولي هو الحكم في جميع النزاعات، لا منطق الغاب الذي يؤدي إلى الفوضى. هذا النهج يعكس وجهة نظر مشتركة مع العديد من الدول التي تطالب بإصلاح آليات الرد الدولي لتكون أكثر فعالية وسرعة.
وفي ختام البيان، ركز الناطق الرسمي على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل جماعي لمواجهة مثل هذه التحديات، مع الإشارة إلى أن الصمت قد يشجع على تكرار الانتهاكات. هذا الدعوة تأتي في وقت يشهد فيه العالم توترات متزايدة، مما يجعل من المهم جدًا أن تكون الاستجابة الدولية قوية ومتناسقة. الحكومة العراقية، من خلال هذا الموقف، ترسخ دورها كدولة ملتزمة بالسلام الدولي، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة لحماية مستقبل عالمي أكثر أمنا واستقرارا.