في ظل التحديات البيئية المتزايدة، أكد رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف جمال رشيد، أن البلاد تواجه أزمة مائية حادة بسبب انحسار مياه نهري دجلة والفرات، والتي تشكل محورا حيويا للزراعة والحياة اليومية. خلال كلمته في مجموعة الـ77 والصين، أبرز كيف يؤدي التغير المناخي إلى تراجع مستويات المياه، مما يعزز النزوح الداخلي ويقلل من مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني. هذا الواقع يتطلب جهوداً جماعية عالمية للحفاظ على الموارد المائية والمحيطات، مع التركيز على بناء شراكات دولية فعالة.
التغير المناخي وتحديات المياه في العراق
يعاني العراق من تأثيرات مباشرة للتغير المناخي، حيث أدى انحسار مياه نهري دجلة والفرات إلى اضطرابات اقتصادية وسياسية واسعة النطاق. وفقاً لتصريحات رئيس الجمهورية، فإن هذا الانخفاض الناتج عن عوامل متعددة، بما في ذلك تغيرات المناخ العالمية والسياسات المائية في دول المنبع، قد أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي. هذا التحدي لم يعد مقتصراً على الجانب البيئي، بل أصبح يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في البلاد. على سبيل المثال، انخفضت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب نقص المياه، مما أجبر آلاف العائلات على النزوح بحثاً عن فرص عمل أخرى. في السياق ذاته، دعا الرئيس إلى تبني إجراءات حاسمة تشمل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة، مع الاستناد إلى العلم والتمويل المستدام للحفاظ على الموارد المائية.
تأثيرات المناخ على الموارد المائية
تتعدى تأثيرات المناخ في العراق حدود المياه إلى جوانب اقتصادية وإنسانية أوسع، حيث أصبح أمن المحيطات ومصادر المياه قضية دولية تتطلب تضامناً عالمياً. أوضح رئيس الجمهورية أن تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع، مثل تركيا وسوريا، قد زاد من معدلات النزوح الداخلي والخارجي، مما يعيق التنمية الاقتصادية ويزيد من الضغوط على الموارد المتاحة. لمواجهة ذلك، دعا إلى تعزيز الالتزامات الدولية من خلال خطط عمل مبنية على اتفاقية أعالي البحار، بالإضافة إلى توسيع الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. هذه الشراكات يمكن أن تشمل دعم التمويل المبتكر لمراقبة المياه وتنفيذ مشاريع للاستدامة البيئية. كما طالب بدمج وزارات المياه والبيئة مع الاقتصاد الأزرق في جميع الدول، لضمان تنسيق فعال يؤدي إلى اتفاقيات مائية عادلة تفيد جميع الأطراف. في هذا الصدد، أكد أن التنسيق العالمي هو السبيل الوحيد للحد من هذه التأثيرات، سواء على مستوى الأنهر أو البحيرات، من خلال برامج بحثية وتعليمية تعزز الوعي والإدارة المستدامة.
وفي ختام كلمته، شدد الرئيس على ضرورة التحرك الفوري لتحقيق التوازن البيئي، حيث أن التغير المناخي لم يعد مجرد تحدٍ محلي بل تهديداً إنسانياً عالمياً. من خلال هذه الجهود الجماعية، يمكن للعراق وغيره من الدول أن يحموا موارد المياه ويضمنوا استدامة التنمية. هذا النهج الشامل يساعد في تعزيز السلام الدولي والأمن الغذائي، مما يجعل من التعاون العالمي أولوية قصوى في عصرنا الحالي.