تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال رؤيتها 2030، إلى تعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة وترشيد الموارد الطبيعية، حيث أطلقت مبادرة حكومية شاملة لاستبدال مكيفات الشباك القديمة بأجهزة تكييف حديثة تعتمد تقنيات متقدمة لتوفير الطاقة. هذه الخطوة تأتي كرد فعل مباشر للتحديات البيئية والاقتصادية، حيث تساهم المكيفات التقليدية في زيادة استهلاك الكهرباء ورفع الأحمال على الشبكة الوطنية، خاصة خلال موسم الصيف الحار. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الأجهزة على زيادة الانبعاثات الكربونية، مما يؤثر سلباً على الاستدامة البيئية. من هنا، يُعد منع استخدام هذه الأجهزة جزءاً من استراتيجية أوسع لتقليل البصمة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة في المنازل.
منع استخدام مكيفات الشباك القديمة
تشكل مكيفات الشباك القديمة عبئاً كبيراً على المنظومة الطاقية في المملكة، إذ تعتمد على تقنيات غير فعالة تؤدي إلى استهلاك كهربائي مفرط، يصل في بعض الحالات إلى ارتفاع الفواتير الشهرية بشكل ملحوظ. وفقاً للجهود الرسمية، فإن هذه الأجهزة تساهم في تعزيز الضغط على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمداد. كما أنها ترفع من معدلات الغازات الدفيئة، مما يعيق الالتزام بالأهداف البيئية الوطنية. لذا، جاء قرار منعها لتشجيع الانتقال إلى أنظمة تكييف أكثر كفاءة، حيث يمكن أن توفر هذه الأنظمة ما يصل إلى 60% من الطاقة المستهلكة، محققة توازناً أفضل بين الراحة اليومية والحفاظ على الموارد.
حظر أجهزة التبريد غير الكفؤة
يُمثل حظر أجهزة التبريد غير الكفؤة خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة، حيث يركز على تشجيع المستهلكين للتبديل إلى تقنيات حديثة تقلل من الضغط على البنية التحتية. المبادرة ليست محصورة بالمنع فقط، بل تشمل دعماً مالياً يصل إلى 1000 ريال سعودي لكل جهاز يتم استبداله، بالإضافة إلى خدمات مجانية للتوصيل والتركيب، مما يجعل العملية أكثر سهولة وجاذبية للمواطنين. هذا الدعم يساعد في تخفيف الأعباء المالية، خاصة للأسر ذات الدخل المتوسط، ويغطي جميع مناطق المملكة مع مشاركة أكثر من 50 تاجراً و350 معرضاً محلياً، إلى جانب مصانع وطنية ملتزمة بمعايير الجودة. أهداف المبادرة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل تقليل الضغط على شبكة الكهرباء، خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء الداخلي بفضل التقنيات المتطورة. للاستفادة، يجب على المواطنين اتباع خطوات بسيطة مثل الدخول إلى الموقع الرسمي، إنشاء حساب باستخدام الهوية الوطنية، رفع المستندات اللازمة مثل فاتورة الكهرباء، ثم اختيار جهاز معتمد من المتاجر المشاركة خلال 60 يوماً. الشروط تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير مستفيد سابقاً، ويملك إثبات دخل صالح.
في الختام، يعد هذا البرنامج نموذجاً للتصميم الحكومي الفعال، حيث يوفر فوائد متعددة للمواطنين مثل انخفاض فواتير الكهرباء بنسبة كبيرة، دعم الصناعة المحلية، والمساهمة في حماية البيئة. من خلال هذه المبادرة، تتجه المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يمكن للمجتمع ككل الاستفادة من توفير الطاقة وتعزيز الوعي البيئي، مما يعزز من جودة الحياة اليومية ويساهم في بناء اقتصاد أخضر.