أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين ومتابعة شؤونهم في جميع أنحاء العراق، مع الالتزام الكامل بالمسؤوليات القانونية والدستورية. خلال استقباله لوفدًا من كتلة حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني النيابية، تم مناقشة العديد من القضايا الوطنية الرئيسية، بما في ذلك سير تنفيذ البرنامج الخدمي والاقتصادي للحكومة. أبرز السوداني أن الحكومة تعمل على أساس أولويات المواطنين واحتياجاتهم اليومية، مع التركيز على بناء حلول مستدامة تتناسب مع الواقع الوطني.
حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين
في سياق اللقاء، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على دور الحكومة في تعزيز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، مع الالتزام بتلبية احتياجات المواطنين في كافة المناطق العراقية. أشار السوداني إلى أن الحكومة ملتزمة بالقانون الدستوري، حيث يتم وضع حلول جذرية للتحديات المالية المتعلقة بإقليم كردستان، وفقًا لما نص عليه قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية. كما شدد على ضرورة إقرار قانون النفط والغاز لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلاد. هذه الجهود تأتي في ظل التحديات التي واجهها العراق، حيث تسعى الحكومة إلى تحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة على الأرض، مما يعكس التزامها بتعزيز الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، والصحة، لتحسين جودة حياة الأفراد في المدن والريف على حد سواء.
التزام الحكومة باحتياجات الشعب
أعرب أعضاء كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني النيابية عن تقديرهم للجهود الحكومية في تعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي، الذي رافقته نهضة اقتصادية شاملة وإصلاحات عمرانية. وصفت هذه الجهود بأنها أدت إلى تحقيق تقدم ملموس في مجالات الخدمات والتنمية، مما انعكس إيجابيًا على حياة المواطنين في جميع أنحاء العراق. ومن جانبها، أكدت الحكومة أن هذه الإنجازات جزء من خطة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل تعزيز الفرص الوظيفية وتحسين البنية التحتية. على سبيل المثال، شهدت العديد من المناطق تحسينات في مشاريع الطرق والمدارس، بالإضافة إلى دعم البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى مساعدة الفئات الأكثر عرضة للضرر، مثل العائلات المنخفضة الدخل. كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان لضمان توزيع عادل للموارد، مما يعزز من الوحدة الوطنية ويساهم في بناء مستقبل أفضل. في هذا السياق، يُنظر إلى هذه اللقاءات كفرصة للحوار البناء، حيث يتم مناقشة استراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الاستدامة البيئية والتنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. هذه الجهود تشكل جزءًا أساسيًا من رؤية الحكومة لتحقيق نمو شامل ومستدام، مع الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لتطوير السياسات. بذلك، يستمر العمل على تقوية الروابط بين مختلف الأطراف، مما يضمن أن يشعر كل مواطن بأن صوته مسموع وأن مطالبه تُأخذ على محمل الجد في عملية صنع القرار.