أعلنت السلطات الصحية والرقابية في المملكة العربية السعودية عن مبادرة جديدة لمكافحة انتشار التدخين، حيث تشمل قرارات تتعلق بتشديد الرقابة على بيع السجائر ومنتجات التبغ. هذه الخطوات تأتي كرد فعل لزيادة المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين، وتهدف إلى تعزيز الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ، مع تركيز خاص على حماية الشباب والمجتمع بشكل عام. من بين التغييرات الرئيسية، تم فرض قيود صارمة على طرق البيع، مما يعكس الجهود المستمرة لخفض معدلات الإدمان وتعزيز الصحة العامة.
قرارات منع بيع السجائر في السعودية
بموجب القرارات الجديدة، ستواجه صناعة التبغ إصلاحات شاملة تهدف إلى الحد من الوصول إلى هذه المنتجات. على سبيل المثال، تم منع بيع السجائر المفردة، المعروفة محليًا بـ”الحبة”، لتجنب تسهيل الشراء للفئات العمرية الأصغر. كما يجب أن تباع السجائر فقط في عبواتها الأصلية المغلقة، مما يقلل من فرص توزيعها بشكل عشوائي أو غير منظم. هذه الإجراءات هي جزء من خطة أوسع للحد من الانتشار، حيث تشمل أيضًا إلزام جميع نقاط البيع بإخفاء المنتجات عن مرأى العملاء، لتجنب أي دعاية غير مباشرة قد تجذب الشباب.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح من المحظور بيع منتجات التبغ في المحال الصغيرة مثل متاجر التموين أو البقالات، إلا إذا كانت مرخصة بشكل كامل وفق معايير محددة. هذا يشمل وضع المنتجات في خزائن مغلقة أو خلف الكاونتر، لمنع الوصول المباشر من قبل الزبائن. كما تم زيادة الغرامات على المخالفين، حيث قد تصل العقوبات إلى إلغاء الترخيص التجاري أو مصادرة البضائع، مما يعزز التنفيذ الفاعل لهذه القواعد. وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء ستنفذ حملات تفتيش دورية لضمان الالتزام، مع إطلاق برامج توعوية عبر الإعلام لتسليط الضوء على مخاطر التدخين.
ضوابط تنظيم منتجات التبغ
تأتي هذه التدابير في سياق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ، التي تهدف إلى خفض معدلات التدخين بنسبة 5% سنويًا حتى عام 2030، مع التزام بأهداف رؤية المملكة 2030. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تعمل على تنفيذ برامج دعم، مثل إقامة عيادات متخصصة لعلاج الإدمان، بالإضافة إلى حملات توعية تشمل الإعلام والمنصات الرقمية. وفقًا لتصريحات مسؤولي وزارة الصحة، فإن بيع السجائر المفردة يساهم في انتشار الإدمان بين الشباب، حيث يجعلها ميسورة التكلفة وسهلة الوصول، مما يعيق الجهود للإقلاع عن التدخين.
وفي الوقت نفسه، شهدت هذه القرارات تفاعلًا إيجابيًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من المواطنين والمقيمين عن ترحيبهم بها كخطوة نحو مجتمع أكثر صحة. ومع ذلك، أثار بعض أصحاب المحلات التجارية مخاوف بشأن تأثير هذه القيود على مبيعاتهم، خاصة في المناطق ذات الدخل المحدود. لمواجهة ذلك، تعهدت الجهات الحكومية بتقديم برامج دعم وتدريب لمساعدة هذه المنشآت على التكيف مع الضوابط الجديدة. هذه الجهود تكمل سلسلة من الإجراءات السابقة، مثل منع التدخين في الأماكن العامة، زيادة الضرائب على منتجات التبغ، وفرض وصم الصور التوضيحية للمخاطر الصحية على العبوات. بالنتيجة، تُعد هذه القرارات خطوة حاسمة نحو بناء مجتمع خالٍ من مخاطر التدخين، مع التركيز على الحماية الشاملة للصحة العامة.