بدأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زيارة رسمية إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي يضم قادة الأعمال وكبار المستثمرين، لتعزيز دعم المملكة العربية السعودية لاستقرار سوريا وإنعاش الحياة الاقتصادية. هذه الزيارة تأتي في سياق جهود لزيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على مشاريع تعزز البنية التحتية وتعيد دفع عجلة التنمية في سوريا.
الدعم السعودي للاقتصاد السوري
في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، يبرز الدعم السعودي كعنصر أساسي لإعادة بناء المشهد الاقتصادي. فقد أعلنت السعودية في أبريل 2025، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي، مما يشمل تمويل مشاريع إعادة الإعمار مثل تطوير أربع توربينات غاز بطاقة 4 آلاف ميغاواط ومحطة طاقة شمسية بطاقة 1000 ميغاواط. هذه المبادرات، التي تشمل استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، ستساهم في توفير أكثر من 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويشجع الاستثمار في قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة. كما أن هذا الدعم يعكس التزام السعودية بتعزيز العلاقات الاقتصادية، مع تباين ملحوظ في التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت الصادرات السعودية نحو 558 مليون ريال في العام الماضي مقابل واردات تجاوزت 685 مليون ريال، بينما انخفضت الصادرات إلى نحو مليوني ريال في عام 2020.
تعزيز المساعدات الاقتصادية لسوريا
يعكس الوفد الاقتصادي السعودي، الذي يشمل شخصيات بارزة مثل المستشار بالديوان الملكي محمد التويجري ونائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، جهودًا لتعزيز التعاون مع الجانب السوري. سيجري الوفد مشاورات مع الرئيس السوري أحمد الشرع لبحث سبل دعم الاقتصاد وتعزيز بناء المؤسسات الحكومية، مما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أحداث دولية في تسهيل هذه المساعدات، مثل رفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا في مايو 2025 بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما أدى إلى تحسن قيمة الليرة السورية وزيادة الاهتمام الاستثماري. كذلك، قرر الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية، مفتوحًا آفاقًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات التجارية. على الصعيد الإنساني، أطلقت السعودية جسورًا جوية وبحرية لتقديم مساعدات مثل الوقود والمساعدات الطبية، مما يساهم في تخفيف الأزمات الاجتماعية ويمهد الطريق للتنمية المستدامة. هذه الجهود المتكاملة تبرز دور السعودية كشريك إقليمي رئيسي في إعادة تشكيل الاقتصاد السوري، مع التركيز على بناء قاعدة اقتصادية قوية تتجاوز التحديات وتعزز الاستدامة على المدى الطويل.