رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن اليوم الأربعاء إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة الصدر، الذي يهدف إلى توفير خدمات أساسية لأكثر من 11 ألف وحدة سكنية. يمثل هذا الإعلان خطوة حاسمة نحو حل مشكلة السكن في العاصمة بغداد، حيث يركز على بناء مجتمعات حديثة تلبي احتياجات السكان وتعزز الخدمات العامة. من خلال هذا المشروع، تهدف الحكومة إلى دمج العناصر الحضرية القديمة مع الجديدة، مما يعزز من جودة الحياة للمواطنين في منطقة تعاني من التوسع العشوائي.
إطلاق أعمال مشروع مدينة الصدر
يبدأ مشروع مدينة الصدر بتنفيذ أولى المراحل، حيث تم التعاقد على بنى تحتية تشمل شبكات الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، والطرق، لدعم 11 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى، وصولاً إلى إجمالي 60 ألف وحدة سكنية في النهاية. تقع المدينة الجديدة على مساحة تتجاوز 4000 دونم، تمتد بين منطقة المعامل وأطراف المدينة الحالية، وفق تصميم معاصر يعتمد على فلسفة حضرية متكاملة. سيتم تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، 12 حياً، و52 محلة، إلى جانب مركز تجاري وخدمي يقع في قلب المدينة. هذا الإطلاق يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها في مكافحة أزمة السكن، حيث تم إحالة عقد التنفيذ إلى شركة صينية في 22 نيسان 2025، لمدة 1200 يوم تقويمي، لضمان إكمال المرحلة الأولى بكفاءة. رئيس الوزراء أكد أهمية هذا الخطوة في توفير البنى التحتية اللازمة، مشيداً بجهود الجهات المعنية مثل أمانة بغداد والحكومة المحلية، التي ساهمت في تجاوز المعوقات ودفع المشروع قدماً.
بدء تنفيذ المدينة السكنية الجديدة
يشكل هذا المشروع نموذجاً اقتصادياً جديداً، حيث تقود الحكومة تنفيذ الخدمات الأساسية، ثم يدخل القطاع الخاص كشريك أساسي لإكمال الوحدات السكنية والتطوير العام. هذا النهج، الذي يُعد الأول من نوعه في العراق، يركز على دمج المدينة القديمة مع الجديدة، مما يحول المناطق العشوائية إلى مجتمعات منظمة توفر خدمات لائقة لسكانها. يتجاوز المشروع مجرد البناء، إذ يأخذ بعين الاعتبار الرمزية التاريخية لمدينة الصدر، التي تحمل إرث الشهيدين الصدرين، ويهدف إلى تحقيق استحقاق عادل لسكان المناطق المجاورة الذين يعانون من نقص الخدمات. على الرغم من وجود سوء فهم سابق حول إمكانية إزالة الأحياء السكنية، إلا أن الجهود الحكومية نجحت في توضيح أن المشروع يركز على التنمية المستدامة دون إلحاق الضرر بالسكان. التصاميم المعتمدة تضمن دقة تنفيذية عالية، مع الالتزام بأفضل المواصفات لضمان الربط الفعال بين المناطق الحضرية، مما يوفر بيئات سكنية سهلة الوصول وملائمة للحياة اليومية. وجه رئيس الوزراء الدوائر الفنية والمهندسين المقيمين بأن يكونوا حاضرين لدعم التنفيذ دون تأخير، مع التركيز على السرعة الممكنة دون التفريط في الجودة.
في سياق أوسع، يأتي هذا المشروع ضمن خطة حكومية شاملة لمعالجة أزمة السكن، حيث تم إطلاق عمليات مشابهة في ثماني مدن سكنية أخرى من أصل 16 مدينة مخطط لها في البرنامج الحكومي. يؤكد هذا التوجه على أن الحلول للتجاوزات العشوائية لا تكمن في الإزالة فقط، بل في تقديم بدائل آمنة وملائمة للمواطنين الذين اضطروا للسكن في أماكن غير رسمية. من خلال هذا النهج، تهدف الحكومة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار جميع الفعاليات الاقتصادية والخدمية اللازمة. يبقى هذا المشروع دليلاً على التزام الحكومة بتحقيق التقدم في مجال التنمية الحضرية، مما يضمن مستقبلاً أفضل لأبناء الشعب العراقي.