اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، برئيس مجلس محافظة بغداد، عمار فرحان، في لقاء هام لمناقشة قضايا تتعلق بالإجراءات القانونية والقضائية. كان التركيز الرئيسي على تعزيز آليات حماية المال العام من أي تجاوزات محتملة، مع النظر في الآليات الفعالة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. هذا اللقاء يعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز القيمة العامة والحفاظ على موارد الدولة، حيث تناولا عدة جوانب لتعزيز التعاون بين الجهاز القضائي ومجالس المحافظات.
بحث زيدان وفرحان الإجراءات القضائية المتعلقة بمنع التجاوز على المال العام
خلال المناقشة، ركز القاضي فائق زيدان ورئيس مجلس محافظة بغداد، عمار فرحان، على الإجراءات القضائية الضرورية لمنع أي شكل من أشكال التجاوزات على المال العام. هذا يشمل تطوير آليات فورية للكشف عن أي مخالفات وفرض عقوبات قانونية صارمة، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة. كما تم التأكيد على أهمية بناء نظام قضائي قوي يتكامل مع الجهات التنفيذية للحؤول دون هدر الموارد العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. الجانبان بحثا كيفية دمج التشريعات الحديثة لتعزيز الرقابة، مع التركيز على تدريب الكوادر القانونية للتعامل مع هذه القضايا بكفاءة أعلى، مما يضمن حماية مصالح الدولة والمواطنين على السواء.
تعزيز التعاون القانوني لحماية الموارد العامة
في جانب آخر من المناقشة، ركزا على المقترحات القانونية التي تعزز عمل مجلس المحافظة وتضمن التعاون الفعال مع الجهاز القضائي لوضع حلول متكاملة. تم استعراض الطرق القانونية التي تضمن التزام أصحاب المولدات الأهلية بالسعر المحدد لتزويد المواطنين بالكهرباء، حيث يُعد هذا جزءاً أساسياً من حماية المال العام والتأكيد على العدالة في توفير الخدمات الأساسية. على سبيل المثال، اقترح الطرفان تشديد الرقابة على هذه القطاعات لمنع التلاعب بالأسعار، مما يحمي المستهلكين ويساهم في استقرار الاقتصاد المحلي. كما تم مناقشة كيفية دمج التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة القضائية، مثل استخدام أنظمة رقمية لتتبع المعاملات المالية، لتعزيز الشفافية وتقليل فرص التجاوزات. هذا التعاون يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل يجمع بين الجهود القضائية والإدارية، مما يعزز من كفاءة الدولة في حماية مواردها. بالإضافة إلى ذلك، أكد الاجتماع على ضرورة تعزيز الوعي القانوني بين المواطنين لتشجيع الإبلاغ عن أي مخالفات، مما يعزز المشاركة الشعبية في حفظ المال العام. في النهاية، يمثل هذا اللقاء خطوة أساسية نحو بناء نظام أكثر عدلاً وكفاءة، حيث يربط بين مختلف الجهات لضمان استمرارية الحماية للموارد العامة في مواجهة التحديات المتنوعة.