أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي جاسم محمد عبود، على أهمية الدستور كأساس لحماية حقوق وحريات المواطنين، مع التركيز على الحقوق الانتخابية مثل التصويت والانتخاب والترشيح. خلال لقاء جمعته بالسفير البريطاني عرفان صديق ووفده، ناقشا سبل تعزيز الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة، خاصة في مجال القضاء الدستوري. هذا اللقاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القيم الديمقراطية رغم التحديات التي يواجهها العراق، حيث أكد القاضي عبود أن الدستور لعام 2005 يمثل وثيقة أساسية للشعب، تضمن بناء دولة ديمقراطية قوية تعتمد على سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، كما حددت المواد الدستورية رقم 5 و6.
الدستور وحقوق العراقيين
في هذا السياق، شدد رئيس المحكمة على أن العراق يقترب من إجراء انتخابات برلمانية عامة، حيث يعتبر مستوى مشاركة الشعب فيها مقياساً رئيسياً لنجاح العملية الديمقراطية. الدستور يضمن للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات العامة والخاصة، بما في ذلك حرية التصويت والانتخاب والترشيح، ويمنع أي تدخل أو مساس بهذه الحقوق من قبل أي جهة، مما يساهم في بناء دولة مدنية قوية تعتمد على الهوية الوطنية وتتجاوز الصراعات الطائفية والقومية والمصالح الشخصية. كما أبرز القاضي عبود أهمية حماية المال العام كركن أساسي من أركان الدولة، وفقاً للمادة 27 من الدستور، حيث يُعتبر هذا الجانب واجباً على كل مواطن لمنع استغلال هذه الأموال في غير مصالحها المشروعة. هذه التأكيدات تأتي في ظل التحديات التي يواجهها العراق، لكنها تعكس التزام الدستور بتعزيز مبادئ الديمقراطية الحقيقية.
تعزيز الديمقراطية الدستورية
من جانبه، أكد السفير البريطاني التزام بلاده بالتعاون مع العراق في مجالات متعددة، بما في ذلك دعم البناء الديمقراطي الصحيح وحماية المال العام وتعزيز سيادة القانون. هذا التعاون يهدف إلى مساعدة العراق في تحقيق أهدافه الدستورية، مما يعزز الاستقرار والتنمية. في الواقع، يمثل الدستور العراقي، الذي صيغ في عام 2005، خطوة تاريخية نحو إنشاء نظام حكم يعتمد على المشاركة الشعبية والمساءلة، حيث يحدد آليات لضمان التداول السلمي للسلطة ويحمي من التجاوزات التي قد تهدد الوحدة الوطنية. على سبيل المثال، من خلال تأكيد الحقوق الانتخابية، يساهم الدستور في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مما يقلل من التوترات الاجتماعية والسياسية. كما أن التركيز على حماية المال العام يعزز من المساءلة المالية، حيث يمنع استخدام الموارد العامة لأغراض شخصية أو سياسية، ويضمن توجيهها نحو مشاريع تنموية تلبي احتياجات الشعب.
في الختام، يُعد الدستور سنداً أساسياً لتحقيق الاستقرار السياسي في العراق، حيث يربط بين الحريات الفردية والمصالح الجماعية. هذا النهج يدعم بناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة، خاصة مع الاقتراب من الانتخابات، حيث يجب على كل مواطن الاستفادة من الحقوق الدستورية للمساهمة في رسم مستقبل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يبرز التعاون الدولي كعامل مساعد في تعزيز هذه المبادئ، مما يفتح آفاقاً جديدة للعراق في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد. من خلال هذا النهج الشامل، يمكن للعراق أن يتجاوز تحدياته ويبني نظاماً حكومياً قوياً يعكس إرادة شعبه. قد يواجه العراق صعوبات في تنفيذ هذه المبادئ، لكنه مع الالتزام بالدستور، يمكنه تحقيق تقدم ملحوظ نحو دولة حديثة وقوية. هذا التركيز على الحقوق والحريات يعزز الروابط الاجتماعية ويحفز على المشاركة الفعالة في الحياة العامة، مما يضمن استمرارية الديمقراطية في البلاد. بشكل عام، يمثل هذا النقاش بين رئيس المحكمة والسفير خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الدولي وضمان الالتزام بالقيم الدستورية.