وفق الخطة المقترحة من قبل مبعوث الرئيس السابق دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، يتضمن اتفاق محتمل تبادلًا يهدف إلى إنهاء التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. هذا الاقتراح يركز على إطلاق سراح عدد من الأسرى مقابل وقف عسكري مؤقت، مما قد يمهد الطريق لمفاوضات أوسع للسلام. الخطة تتوقع إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء بالإضافة إلى بعض الجثث، مقابل تعهد إسرائيلي بإفراج شامل عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون أحكامًا صارمة.
تفاصيل الخطة الجديدة لإطلاق السراح
في حال قبول إسرائيل لهذا الاقتراح، ستشمل الخطوات الرئيسية إفراجًا عن 125 أسيرًا فلسطينيًا محكوم عليهم بأحكام عالية مثل السجن المؤبد، إلى جانب 1111 أسير آخرين من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد تاريخ 7 أكتوبر 2023. كما تشير التفاصيل إلى أن إسرائيل ستكون ملتزمة بإطلاق سراح 180 جثة لأسرى فلسطينيين، مما يعكس الطابع الإنساني لهذه الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، خلالها ستتغير آليات وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث ستديرها الأمم المتحدة بدلاً من الجهات الأخرى التي لم تحقق نجاحًا ملحوظًا. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الموارد الأساسية للسكان في المنطقة، مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي سيطرت عليها مؤخرًا.
شروط صفقة الإسرى والمفاوضات
عملية تنفيذ الصفقة ستكون مرقمة، حيث يتم إطلاق السراح على مرحلتين خلال أسبوع واحد، بدءًا بإعادة 10 أسرى إسرائيليين أحياء إلى جانب 18 جثة. خلال فترة الوقف، ستجرى مفاوضات مكثفة لمناقشة إنهاء الحرب بشكل نهائي، وإذا تم الوصول إلى اتفاق حول مبادئ السلام، فسيتم إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، سواء الأحياء أو الجثث. ومع ذلك، إذا فشلت المفاوضات، يحتفظ الجانب الإسرائيلي بحق العودة إلى القتال، أو تمديد الفترة لمزيد من المناقشات مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى. هذا الاقتراح يبدو قريبًا من الخطة الأولية التي وضعها ويتكوف، مما قد يجعل قبول إسرائيل أمرًا ممكنًا، خاصة إذا أدى إلى جلسات محادثات وثيقة في الدوحة لتحديد التفاصيل الدقيقة. في الختام، تبرز هذه الخطة كفرصة لتهدئة الصراع، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والسياسية، رغم التحديات المحتملة في تنفيذها. يُعتبر هذا الاقتراح خطوة نحو بناء جسر للسلام، حيث يتجاوز مجرد التبادل ليشمل إعادة التفاوض على مستقبل المنطقة، مع النظر في تداعياته على الاستقرار الإقليمي. بشكل عام، يمكن أن يكون هذا الاتفاق نقطة تحول إذا تم تنفيذه بفعالية، مما يفتح الباب لمزيد من الجهود الدبلوماسية لتجنب التفاقم في المستقبل.