أكد لان فو آن، وزير المالية الصيني، التزام بلاده بالعمل جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية لتعميق التعاون في القطاع المالي، مع التركيز على دمج مبادرة “الحزام والطريق” مع رؤية “السعودية 2030”. هذا التأكيد جاء خلال حوار مثمر بين الجانبين، حيث ناقشا سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية لتحقيق نمو مشترك يعكس التطورات في العلاقات الثنائية.
تعميق التعاون الصيني السعودي في القطاع المالي
في الاجتماع الرابع للجنة الفرعية المالية التابعة لللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى، الذي عقد عبر تقنية الفيديو، أدار البحث الوزيران لان فو آن ومحمد بن عبد الله الجدعان. وفقاً للمناقشات، ركز الاجتماع على تعزيز التشاور بشأن قضايا اقتصادية ومالية مشتركة، مما أدى إلى اتفاقات جديدة في مجالات مثل الاستثمار في البنية التحتية، والتمويل المستدام، والتعاون الجمركي. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق ضمن مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية العالمية.
أبرز لان فو آن أن العلاقات بين الصين والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً تحت إشراف قادة البلدين، مؤكداً ضرورة العمل المشترك لدعم التعددية وتحسين أنظمة الحوكمة الاقتصادية العالمية. وأكد أن كلا البلدين، كقوتين اقتصاديتين ناميتين، يجب أن يستمرا في الالتزام بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية. من جانبه، أعرب الجدعان عن تقديره للتقدم الذي حققه البلدان في التعاون المالي والاقتصادي، معتبراً أن هذا الاجتماع يعكس التزام السعودية بتعزيز التنسيق في السياسات الثنائية والدولية، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة لخدمة مصالح الشعبين.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الصين والسعودية
يُعد هذا الاجتماع خطوة أساسية في مسيرة تعزيز التعاون الشامل بين الصين والسعودية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية، الطاقة، وتطوير البنية التحتية. على سبيل المثال، يسعى الجانبان إلى استكشاف فرص جديدة في الاستثمار المشترك، حيث يمكن لمبادرة “الحزام والطريق” أن تكمل رؤية “السعودية 2030” من خلال مشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة والنقل والتكنولوجيا. هذا الاتحاد ليس محصوراً بالجانبين الثنائي، بل يمتد إلى الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مثل دعم مبادرات مكافحة التغير المناخي والتجارة العادلة.
بالإضافة إلى ذلك، يبرز الاجتماع أهمية التمويل المبتكر لدعم المشاريع الكبرى، حيث يمكن للصين بخبرتها في التمويل الدولي أن تساهم في تحقيق أهداف السعودية في التنويع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة، مما يعزز من دور كلا البلدين كمحاور رئيسية في الاقتصاد العالمي الناشئ. كما أن التركيز على التنسيق في مجموعة العشرين يعكس رغبة الجانبين في تشكيل سياسات عالمية أكثر شمولاً، مما يساعد في مواجهة التحديات مثل التباطؤ الاقتصادي والهشاشة المالية.
في الختام، يمثل هذا التعاون نموذجاً للشراكات الدولية الناجحة، حيث يعمل الطرفان على بناء جسور تعاونية تجمع بين الطموحات الوطنية والمسؤوليات العالمية. من خلال مواصلة الحوار والتنفيذ، يمكن للصين والسعودية أن تساهما في تشكيل مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة والعالم بأسره. هذا النهج الاستراتيجي يؤكد على أهمية التعاون الدولي في عصر التحديات المتزايدة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي.