ظاهرة التغييرات المناخية تمثل تحدياً كبيراً لجميع الشعوب، بما في ذلك العراق، حيث أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد خلال كلمة نقلها مستشاره محمد أمين فارس في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه. هذا المؤتمر يسلط الضوء على أهمية معالجة هذه الظاهرة العالمية، التي تؤثر بشكل مباشر على البلدان الأكثر عرضة للتغيرات البيئية مثل العراق. في ظل تزايد الجفاف وانخفاض مستويات المياه، أصبحت هذه القضايا جزءاً أساسياً من الواقع اليومي، مما يدفع الحاجة إلى تبني خطط متكاملة لمواجهتها.
التغييرات المناخية وتأثيرها على العراق
في كلمته، شدد رئيس الجمهورية على أن انعقاد مثل هذا المؤتمر يأتي في وقت حاسم، حيث أصبحت ظاهرة التغييرات المناخية من القضايا ذات الأولوية العالمية، ويعاني العراق من آثارها بشكل حاد. أكد ممثل الرئيس أن العراق يُعد من أكثر البلدان عرضة للتغييرات المناخية، سواء من خلال الجفاف المستمر أو انخفاض كميات الأمطار، مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه. لم تعد هذه الأزمة مجرد مشكلة عابرة، بل تحولت إلى قضية وطنية تتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف. يؤكد الرئيس على ضرورة العمل وفق استراتيجيات علمية مدروسة، لمواجهة هذه التحديات التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والزراعية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الجمهورية إلى أن العراق يواجه تحديات متعددة ناتجة عن التغييرات المناخية، مثل انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، والذي يهدد الأمن الغذائي والمياهي للبلاد. هذا الوضع يتطلب تحركاً سريعاً ومنظم، حيث دعا إلى تعزيز الجهود الوطنية للحد من الآثار السلبية. على سبيل المثال، أكد أهمية التفاهم مع الجانب التركي كجزء من السياسة الخارجية للعراق، لضمان تدفق المياه بشكل مستدام. كما شدد على دور وزارة الموارد المائية في تكثيف التعاون مع الجهات المحلية والدولية المساندة، من خلال مشاريع تهدف إلى تحسين الإدارة المائية وتعزيز القدرات الفنية.
آثار المناخ على التنمية الوطنية
من الواضح أن التغييرات المناخية ليست فقط تحدياً بيئياً، بل تمثل تهديداً للتنمية الشاملة في العراق. يتمثل ذلك في زيادة حوادث التصحر وفقدان الغطاء النباتي، مما يؤثر على قطاع الزراعة الذي يعتمد عليه ملايين الأسر. كما أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار يزيد من خطر الفيضانات أو الجفاف الشديد، مما يعيق الجهود التنموية. رئيس الجمهورية حث على ضرورة بناء تحالفات إقليمية ودولية لمكافحة هذه الآثار، مع التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة للاستدامة البيئية. على سبيل المثال، يمكن للعراق الاستفادة من اتفاقيات دولية لتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية، لتطوير مشاريع مثل بناء الحواجز والخزانات التي تساعد في تخزين المياه خلال فترات الرطوبة.
في الختام، يبرز هذا المؤتمر دور العراق في الساحة الدولية لمواجهة التغييرات المناخية، حيث يجب على الحكومة والمجتمع المدني العمل معاً لصياغة سياسات طويلة الأمد. يمكن للعراق أن يحول هذه التحديات إلى فرص للنهوض الاقتصادي، من خلال تركيز الجهود على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة. بذلك، يساهم العراق في جهود التنمية العالمية، مع الالتزام بمبادئ التضامن والتعاون الدولي. هذه الخطوات الأولى في مؤتمر بغداد تشكل بداية لمستقبل أكثر استدامة، حيث يعمل الجميع على حماية الموارد الطبيعية وضمان الاستقرار للأجيال القادمة. بشكل عام، يؤكد الرئيس أن مواجهة التغييرات المناخية تتطلب التزاماً جماعياً، مما يجعل من العراق قدوة في المنطقة.