في الآونة الأخيرة، شهدت منطقة أبوسليم في ليبيا اكتشافات صادمة تتعلق بحقوق الإنسان، مما دفع إلى مطالبات دولية بإجراء تحقيقات عاجلة. اللجنة الدولية للحقوقيين أعربت عن قلقها البالغ إزاء العثور على أكثر من 50 جثة مجهولة الهوية في مشرحة مستشفى أبوسليم، بالإضافة إلى تقارير عن مقابر جماعية في حديقة الحيوان بالمنطقة نفسها. هذه الحوادث تثير أسئلة حادة حول انتهاكات محتملة للحقوق الأساسية، وتدعو إلى تدخل فوري للكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
تحقيق عاجل في قضية الجثث المجهولة في أبوسليم
أكدت اللجنة الدولية للحقوقيين ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف للكشف عن هويات الضحايا ومعرفة ظروف وفاتهم. وفقاً لتصريحات مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة، سعيد بنعربية، يجب على السلطات الليبية تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، خاصة أولئك الذين دعموا المليشيات العاملة في المنطقة. هذا التحقيق ليس مجرد إجراء روتيني، بل يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وفقاً لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان. في الواقع، يُعتبر هذا الأمر ضرورياً لإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة ولمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
أعلنت وزارة الداخلية الليبية في 19 مايو 2025 عن اكتشاف الجثث داخل المشرحة، بينما تلقت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين معلومات سابقة عن وجود مقابر جماعية في حديقة الحيوان. ومع ذلك، فإن غياب أي إعلان رسمي عن بدء تحقيق من قبل النائب العام يعزز من مخاوف المنظمات الدولية حول جدية الجهود المبذولة. إن هذه التأخيرات قد تعيق عملية الكشف عن الحقيقة وتسمح للمسؤولين المحتملين بالإفلات من العقاب، مما يعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة.
من المهم التأكيد على أن منطقة أبوسليم كانت خاضعة لسيطرة جهاز دعم الاستقرار حتى مقتل قائده عبدالغني الككلي في 12 مايو 2025، وهو حدث أدى إلى تغييرات في السيطرة على المنطقة. هذا السياق يشير إلى وجود صراعات داخلية متشابكة ساهمت في خلق بيئة من عدم الاستقرار، مما أدى إلى حدوث انتهاكات حقوقية. ومع ذلك، فإن التركيز الآن يجب أن يكون على إجراء تحقيقات شاملة تضمن مشاركة خبراء دوليين لضمان الاستقلالية والشفافية. من الضروري أيضاً دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتعزيز حماية حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف بناء مجتمع أكثر عدلاً وأماناً.
البحث عن هويات الضحايا ومساءلة المتورطين
يعني البحث عن هويات الضحايا خطوة حاسمة نحو إحقاق العدالة، حيث يساعد في توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم لعائلات الضحايا. وفقاً لللجنة الدولية، يجب أن تشمل عملية المساءلة جميع المتورطين، سواء كانوا أفراداً أو جماعات، مع الالتزام بمعايير القانون الدولي. هذا النهج سيساهم في فضح الحقائق الكاملة حول الأحداث في أبوسليم ويمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الشفافية في مثل هذه القضايا يعزز من ثقة المجتمع المحلي ويحفز على التعاون مع الجهات الدولية.
في الختام، يتطلب الأمر جهوداً مشتركة من السلطات الليبية والمنظمات الدولية لضمان إجراء تحقيقات فعالة تحترم كرامة الضحايا وتحقق العدالة. من خلال هذه الخطوات، يمكن لليبيا أن تتخطى هذه التحديات وتعمل على بناء مستقبل أفضل يحترم حقوق الإنسان. إن التعامل مع مثل هذه القضايا بشكل جدي ليس فقط أمراً أخلاقياً، بل هو أيضاً ضروري لتحقيق الاستقرار الشامل في البلاد.