أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن لائحة تنظيمية جديدة لتسهيل استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، مما يعكس الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الحماية لكل من العمال وأصحاب العمل. هذه الخطوة تأتي ضمن اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية وتقليل المخالفات، مع التركيز على ضمان الشروط المهنية والأخلاقية.
استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا
توفر اللائحة الجديدة، التي تبدأ تطبيقها في الربع الثاني من عام 2025، إطاراً واضحاً للإجراءات، مما يساعد في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين الأطراف. تشمل هذه اللائحة شروطاً محددة للتقديم، حيث يجب على المتقدمين تقديم طلب إلكتروني عبر منصة “مساند”، بالإضافة إلى إثبات القدرة المالية من خلال كشف حساب بنكي. كما يتطلب عدم وجود مخالفات سابقة في سجلات العمالة أو حقوق الإنسان، واختيار مكتب استقدام مرخص بالتعاون مع الجهات الإندونيسية. يشمل الالتزام بعدم استخدام العاملة في مهام غير المحددة في عقد العمل، مع التأكيد على شفافية كاملة في توضيح مؤهلاتها، خبرتها، اللغة، والراتب، الذي يبدأ من 1,500 ريال سعودي كحد أدنى، مع إمكانية التفاوض.
بالنسبة للرسوم، فإن تكاليف استقدام عاملة منزلية تتراوح بين 13,000 إلى 17,000 ريال سعودي، تشمل أتعاب المكتب، رسوم التأشيرة، تذاكر السفر، الفحص الطبي، والتدريب المسبق. وفقاً للإحصاءات الرسمية حتى نهاية 2024، يبلغ عدد العاملات المنزليات الإندونيسيات في السعودية حوالي 180,000، مع وجودهن البارز في مهام مثل المساعدة المنزلية والرعاية، وذلك بفضل الانسجام الثقافي والسمعة الإيجابية. تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز آليات المراقبة، مثل تقديم فترة تجربة مدتها 90 يوماً، وتوفير بديل في حال عدم الملاءمة، بالإضافة إلى تدخل فوري لحل النزاعات عبر لجان متخصصة.
شروط استقدام العمالة المنزلية
يتم تعزيز الحماية من خلال توثيق عقود العمل إلكترونياً على منصة “مساند”، مما يسهل تقديم الشكاوى وإجراء حملات توعية لأصحاب العمل حول حقوق وواجبات العاملات. هذا النهج يساهم في تنظيم السوق بشكل أفضل، مع الحفاظ على التوازن بين الطلب المتزايد من الأسر السعودية والحقوق الإنسانية للعاملات، مما يعزز سمعة المملكة عالمياً في جذب الكفاءات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المتطلبات التزام المكاتب بتقديم خدمات ما بعد التعاقد، مثل التدريب والدعم، لضمان استمرارية العلاقة المهنية. هذه الإجراءات تعكس التزاماً شاملاً بتعزيز الشفافية والمساواة، حيث يتم التركيز على جعل عملية الاستقدام أكثر أماناً وكفاءة، مع النظر في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للجميع. بهذا، يصبح السوق أكثر تنافسية ومنظمة، مما يدعم التنمية المستدامة في قطاع العمالة.